أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس في قصر الملك بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 /1435.
وراعت الميزانية التي بلغت مصروفاتها 820 مليار ريال، استمرار الإنفاق على البرامج، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة الوطن والمواطن، وتضمنت برامج ومشاريع جديدة، واستمرار واستكمال المشاريع القائمة، في كافة قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية بمبلغ 285 مليار ريال.
واعتمدت الميزانية ما يزيد على 204 مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، كذلك تم اعتماد نحو 100 مليار ريال للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية، و36 مليارا لقطاع الخدمات البلدية، و65 مليارا لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من 57 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية. كما تضمنت الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و"الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات"، كذلك استمرار صناديق وبنوك التنمية المتخصصة في تقديم القروض بالمجالات المختلقة دعماً للتنمية، وتحفيزاً للتمويل التجاري.
