ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم وتوجيهه بإطلاق سراح الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في بيان صحفي أمس أن هذا التوجيه ليس بمستغرب في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ترسخ مبادئ التسامح.