كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي النقاب عن تخلي مديرية الأمن العام عن حراسة منشآتها الهامة، وهم ما دعاها لإيكال هذه المهمة لـ"حراسات مدنية"، مطالبة بضرورة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
تقرير رئاسة الحرمين الشريفين، المنظور في مجلس الشورى، شكت فيه من مشكلة انسحاب الأمن العام عن حراسة منشآت هامة، مثل (مبنى مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخرانات المياه، ومبنى الرئاسة وبرادة مياه زمزم بالشامية، ومكتبة الحرم المكي، ومحطات الكهرباء الاحتياطية). وقالت في تقريرها إن هذه المواقع تحتوي على آلات ومواد تصنيع ثوب الكعبة المشرفة الوحيد سنويا ومعادن ثمينة وأجهزة حساسة.
هذا الأمر، دفع برئاسة الحرمين إلى إسناد مهمة حراسة تلك المواقع لـ"حراس مدنيين"، غير أنها تعتقد أن الحراسات المدنية مهما بلغت من التدريب لن يكون لها مهابة وقوة وقدرة رجال الأمن، الأمر الذي دعاها لمطالبة الشورى بضرورة تبني مطالبة عودة رجال الأمن العام لحراسة تلك المواقع، والتي تم تصنيفها كأحد أهم الصعوبات التي اشتكت منها في تقريرها الأخير.
ومن بين المعوقات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضعف الوعي لدى بعض رواد المسجد النبوي حين توافدهم بأعداد كبيرة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة مباشرة.
وذكرت الرئاسة ضمن الصعوبات محدودية القوى العاملة في الحرمين الشريفين، مؤكدة صعوبة قيام الرئاسة بمهامها حال استلامها لبعض المواقع دون تخصيص وظائف لها، خاصة مع قرب الاستفادة من مشروعات التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد الحرام والمسجد النبوي بشكل مؤقت أثناء المواسم، وهي: (مشروع السعي، ومشروع المظلات في ساحات المسجد النبوي، ومشروع استكمال الساحات الشرقية بالمسجد النبوي، ومشروع فتح 10 أبواب إضافية للمسجد النبوي).
كما اشتكت رئاسة الحرمين من قلة عدد المدرسين في المعهد التابع لها، وكشفت عن أن عدد مدرسي الحرم المكي يبلغ 15 مدرسا، بينما يوجد 30 مدرسا متعاونا، وأشارت إلى أنه نظرا لزيادة عدد الملتحقين بالمرحلة المتوسطة والثانوية والقسم العالي بالمعهد وللتوسع في أنشطته والتنوع في مناهجه، فإن الحاجة ماسة إلى تعيين 60 مدرسا وإحداث وظائف تعليمية وفق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حتى يؤدي المعهد رسالته على الوجه المطلوب.
وكشفت الرئاسة عن مجموع وظائفها في ميزانية 32/1433هـ التي بلغت 3469 وظيفة، بالإضافة إلى أن الرئاسة تستعين في موسم الحج والعمرة وشهر رمضان بـ2600 رجلا وامرأة بصفة مؤقتة، مؤكدة معاناتها من نقص في القوى العاملة يقدر بـ3681 موظفا وموظفة قبل استلام وتشغيل توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام أي بنسبة 38%، وأكدت أن هذا الوضع سيترتب عليه مزيد من ضغوط العمل أثناء تقديم الخدمات وهو ما قد ينتج عنه بعض السلبيات.
