شكلت الاحتياطات النقدية السعودية محور خلاف حول إمكانية استثمار جزء منها، بين معارض ومؤيد. ففي الوقت الذي يرى فيه خبير اقتصادي ضرورة استثمار جزء منها نظراً لتزايد نموها، يرى آخر أنه من الصعوبة بمكان أن يوجه جزء من هذه الاحتياطات للاستثمار.
وتأتي هذه الآراء في الوقت الذي سجلت فيه الاحتياطات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11% في نهاية أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5% لتصل إلى 648.6 مليار ريال.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5% مقارنة بنهاية العام الماضي. لتسجل 2.3 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الحالي. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية الفترة ذاتها بنمو بلغ 11.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.
ضرورة اقتصادية
وبرزت مطالبات خبراء اقتصاديين بعدم الإفراط في زيادة الاحتياطات النقدية. مشيرين إلى ضرورة أن يستثمر جزء منها في مشروعات تنموية مستدامة، في وقت طالب آخر بتنويع مصادر الدخل للبلاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوحيد للمملكة. إلا أن أحد الخبراء خالف الآخر بالتأكيد على عدم استيعاب الاقتصاد السعودي تلك الاحتياطات.
وقال الخبير عبد الوهاب أبو داهش إن الاحتياطات النقدية تبنى لأن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي لا تستطيع أن تمتصها بسهولة، مؤكداً خلال حديثه لـ"الوطن" على عدم وجود حاجة إلى السحب من تلك الاحتياطات؛ بل بنائها بالطرق الصحيحة لمقابلة أي عجز في ميزانيات الأعوام المقبلة.
تنبيه اقتصادي
وأكد أبو داهش أن الاحتياطات النقدية "الأجنبية" لا يمكن استخدامها في الوقت الراهن من أجل بناء مشاريع تنموية في الوقت الراهن؛ وذلك لوجود فوائض مالية في الميزانية الحالية ومن الموازنات السابقة لا يستطيع الاقتصاد السعودي استيعابها.
وأشار أبو داهش إلى أن الاحتياطات تلك وضعت لمواجهة أي عجز في الموازنات ومنها انخفاض أسعار النفط. مبيناً بأن الاحتياطات مهمة جداً في تقوية المركز المالي للمملكة، وخاصة العملة "الريال السعودي"، مطالباً برفع قيمة الريال السعودي؛ وذلك لوجود عدد من الاحتياطات والميزانيات المدفوعة وتقليص الإعانات ورفع الرواتب والأجور. مؤكداً أن رفع قيمة الريال السعودي أفضل من وسيلة أخرى لزيادة القوة الشرائية للمواطن.
من جانب آخر، طالب الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بوجود تركيز على بناء الاحتياطات التي تدعم الاستثمارات في البلاد، داعياً عدم الإفراط في الاستثمارات المالية دون استثماراتها الاستثمار الأفضل.
التفكير مطلوب
وأكد البوعينين أنه في الوقت الراهن يجب أن نفكر جدياً في عملية استثمار جزء من تلك الاحتياطات في داخل البلاد؛ بهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها بما يحقق هدف تنوع مصادر الدخل مستقبلية، والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل قد يؤثر سلباً على الاستقرار المالي، وتابع قائلاً "من الممكن أن يستبدل جزء من تلك الاحتياطات في عملية توسيع قاعدة الإنتاج وبناء قطاعاته بما يحقق أهدافا متنوعة منها الاستثمار الأمثل لتلك الاحتياطات، وخلق الوظائف، وخلق تنمية صناعية، وتنوع مصادر الدخل مستقبلاً".
وبين الخبير الاقتصادي البوعينين أن الميزانية تنعكس إيجاباً على حجم الاحتياطات، إذا كانت هناك فوائض مالية على الموارد المقدرة ستعطي المملكة القدرة على تحويل جزء من تلك الفوائض إلى الاحتياطات الرسمية. وأشار إلى أن الإنفاق التوسعي يمثل مشكلة في جانب التضخم؛ وذلك لأن الاقتصاد أكثر حاجة لضبط الإنفاق ليساعد الاقتصاد على استيعابه ويساعد في كبح جماح تغطية التضخم، ويؤدي إلى تعزيز الاحتياطات المالية.
تعزيز المشروعات
ودعا فضل البوعينين إلى ضرورة تعزيز المشروعات التنموية الإستراتيجية كمشروعات الطاقة والمياه، ومشروعات السكك الحديدية، والتي لا يمكن تأجيل البت بها.
يذكر أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أكد أن الاقتصاد السعودي حافظ على أداء قوي شمل جميع القطاعات، وأن المملكة مستمرة في تعزيز هذا الأداء من خلال العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الإنتاجية للمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين مع تهيئة المناخ المناسب لتحسين أداء القطاع الخاص. وبين أن المملكة تعمل بشكل مكثف مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذه المبادرة وعدم تأثيرها على تنافسية الاقتصاد السعودي.
وعلى صعيد المالية العامة أكدت المملكة أن السياسات المالية التي تبنتها المملكة لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية قد مكنتها من تجاوز الانعكاسات السلبية الناتجة عن التذبذب في أسعار النفط، واستخدام الإيرادات النفطية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك برامج الإسكان ودعم الباحثين عن العمل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك على المدى المتوسط والطويل.
مثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية الفترة ذاتها بنمو بلغ 11.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبرزت مطالبات خبراء اقتصاديين بعدم الإفراط في زيادة الاحتياطات النقدية. مشيرين إلى ضرورة أن يستثمر جزء منها في مشروعات تنموية مستدامة.
