رجح استقرار أسعار النفط على مستويات الـ100 دولار خلال العام الحالي، تجاوز حجم إيرادات المملكة في ميزانية هذا العام حاجز التريليون ريال، وذلك بحسب آراء اقتصاديين تحدثوا لـ"الوطن" عن واقع الاقتصاد السعودي والتقديرات حول ميزانية هذا العام، وسط تأكيدات منهم على أهمية أن تنعكس الأرقام القياسية التي تسجلها ميزانيات الدولة على الرقم الأقوى وهو المواطن.
ويرى الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني، أن انعكاس الأرقام على المواطنين يعد الرقم الأقوى، مضيفا أن حجم الصرف سوف يستمر بنفس الوتيرة، مبينا أن تخفيض الدين العام جيد وهو الآن عند حدود معقولة، مستدركا أن العنصر البشري يبقى هو المشروع الأكبر لأي وطن.
قدرة فائقة
من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أنه وعطفا على متوسط أسعار النفط للعام الحالي وحجم الإنتاج، أن المملكة قادرة على تحقيق أرقام ضخمة في إيراداتها بالإضافة إلى تحقيق النمو مقارنة مع حجم إيرادات العام الماضي، متوقعا أن يبلغ حجم الإيرادات الحقيقية نحو 1.2 تريليون ريال، مبينا أنها تفوق بكثير الإيرادات المتوقعة التي حُددت بداية العام بـ702 مليار ريال، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحقيقي سيشهد أيضا نموا عما كان محددا لأسباب مرتبطة بسياسة الإنفاق التي يتم تعديلها خلال العام بالتوافق مع الإيرادات المحققة ولمواجهة المشروعات الطارئة.
كما يرى رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض سابقا خلف الشمري، أنه وفي ظل تسجيل الأسعار المرتفعة للنفط، ما زالت المملكة قادرة على تسجيل أرقام ضخمة من الإيرادات السنوية، مضيفا أن كون سعر البترول ما زال في حدود الـ100 دولار، يعد أمرا مطمئنا، مبينا أن الأهم هو الاستفادة من الإيرادات في الإنفاق لتحقيق رفاهية أكثر للمواطنين، لافتا إلى أن ميزانية العام الماضي التي تعد الأضخم سخرت لمشاريع البنى التحتية التي تخدم المواطنين بالدرجة الأولى.
أما البوعينين فقال إن سياسة المملكة المالية ركزت على ثلاثة جوانب رئيسة هي الإنفاق التوسعي على مشروعات التنمية الملحة لتعويض القصور في البنى التحتية، وبناء الاحتياطات المالية التي تعتبر سندا للحكومة في مواجهة المتغيرات العالمية الطارئة إضافة إلى تقليص حجم الدين العام.
وأضاف البوعينين "أن السياسة المالية للمملكة أثبتت نجاعتها وأهميتها على حد سواء"، مبينا أن خفض الدين العام من 690 مليارا إلى 135.5 مليارا يمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي وصفه بالمهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد عملا متميزا لا يمكن تجاهله.
وقال البوعينين إن التخلص من الدين العام بالكلية سيكون جيدا، خاصة من جانب التخلص من كلفة خدمة الدين التي تزيد عما تحصله المملكة من فوائد على استثماراتها المالية، إضافة إلى تعزيز قدرة البنوك على الإقراض ومساعدتها في التوسع في الإقراض العقاري.
وقال البوعينين إن التخلص من الدين العام يمكن تحقيقه هذا العام لو قررت الحكومة إطفاءه من فوائض العام الحالي، أو على الأقل التخلص منه خلال العام المقبل.
وبالعودة للشمري، أوضح أن المملكة دائما ما تفي بالتزاماتها لتمتعها بالمصداقية العالية على مستوى العالم وامتلاكها لنظرة ثاقبة بحل المشكلات في حينها ومن ضمن ذلك سياساتها المتبعة فيما يخص الدين العام، مشيرا إلى أن المملكة تواجه تحديات عديدة مستدركا أن أهم تلك التحديات يتمثل في سعر البترول، بالإضافة إلى التحدي الآخر الذي يواجهه المواطنون قبل الدولة وهو الحكمة والرشد في استهلاك الطاقة والوقود بشكل عام.
وفي سياق آخر، أكد البوعينين أن الدولة مطالبة بمراجعة سياستها المالية التوسعية وضبط الإنفاق الحكومي خاصة وأن الضغوط التضخمية باتت تؤثر سلبا على حياة المواطن، مضيفا إلى ذلك أن الوزارات غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها الضخمة بكفاءة إما لأسباب مرتبطة بقدرة الشركات أو بالكفاءة التنفيذية، لافتا إلى أن هذا يؤدي إلى إغراق الاقتصاد بمشروعات لا يمكن التعامل معها، وتكديسها بطريقة تتسبب في إحداث هدر كبير في الإنفاق وما يقابله من بطء في التنفيذ وارتفاع تكلفة المعيشة.
إنفاق متوازن
وأوضح البوعينين أن الإنفاق المتوازن يحقق أهداف التنمية بوضوح، ويساعد على تحقيق التوازن الأمثل في خطط التنمية والتفاعل الأمثل مع مكونات الاقتصاد، مضيفا "استمرار الفوائض المالية وارتفاع الدخل لن يستمر إلى مالا نهاية".
وأشار البوعينين إلى أنه من الحكمة التعامل مع مرحلة الوفرة المالية بحذق وفكر تنموي استثماري يمكن أن يؤسس لقاعدة تنموية مستدامة، وقطاعات إنتاجية قادرة على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد بجهود ذاتية، مضيفا أنه ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن متطلبات المرحلة الحالية هي من فرضت على الحكومة انتهاج سياسة الإنفاق التوسعية، لاستكمال البنى التحتية ومشروعات التنمية.
وطالب البوعينين بمراجعة سياسة الإنفاق بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وقدرة الاقتصاد على التحمل ومصلحة المواطنين خاصة في جانب تكلفة المعيشة الأمر الذي يفترض أن يؤخذ في الحسبان التعامل مع ميزانية جديدة.
فيما طالب الشمري المواطنين بأن يواجهوا هذا الإنفاق السخي من الدولة بالجد والعمل الطموح، بالإضافة إلى التوفير في استخدام الطاقة والمياه التي لو استخدمت بالقدر الذي نحتاج فهذا سيجعل الدولة توفر الكثير من الأموال التي لا نعي حجمها.
وقال الشمري "التحدي الوحيد في المملكة هو في حال انخفضت أسعار البترول.. مع العلم أن المملكة لديها مصادر لم تستغل من مناجم الذهب وحقول الغاز، والوضع المستقبلي سيكون أفضل".
وضم الشمري صوته للأصوات المنادية بإيجاد بدائل متجددة للطاقة والترشيد في استهلاكها، واصفا ذلك بالتحدي الكبير على المواطنين والمقيمين في المملكة بالدرجة الأولى قبل أن يكون تحديا تواجهه الدولة بمفردها، مبينا أن أي موارد للطاقة تهدر فالمستهلك يستطيع توفيرها.
وشدد الشمري على ضرورة المساهمة في التقليل من الاستهلاك الجائر للطاقة، مؤكدا أن هذا سيساعد الدولة في توفير فرص أخرى لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الأموال التي تهدر في قطاعي الصحة والتعليم.
وبحسب المراقبين فإنه من الممكن أن يحقق فائض الميزانية للعام الحالي مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية التي قد تناهز 1.2 تريليون ريال، والتي يتوقع أن تشكل أكثر من 92% من إجمالي الإيرادات، يضاف إليها الإيرادات الأخرى غير النفطية، إذ إنه من المتوقع أن يناهز فائض الميزانية الحكومية لهذا العام 420 مليار ريال.
وتأتي هذه التوقعات وفقا لمستويات أسعار النفط الراهنة البالغ متوسطها من بداية العام الجاري 105 دولارات للبرميل، في حين تشير التوقعات إلى أن السقف المرتفع من الإنفاق الحكومي سيستمر في مستوياته الراهنة، بمعنى أن المصروفات الحكومية للعام المقبل قد تتجاوز سقف 861 مليار ريال. واستثمرت المملكة إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات التنمية والسكان.
وكان تقرير لـ"سي بي آر إي" للبحوث والاستشارات البحرينية، تم إصداره أخيرا، قد أظهر أن السياسة الاقتصادية للمملكة مستمرة في تركيز الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية خلال العامين 2012 و2013.
وأفاد التقرير، الذي أعده فريق بحوث سي بي آر إي البحرين، بأنه على الرغم من نمو حجم السكان بنحو 2.8%، إلا أن الإيرادات النفطية القوية في عام 2011 أدت إلى ارتفاع آخر في الناتج الإجمالي المحلي للفرد بنحو 25%، ليصل إلى 20.344 دولارا.
وبافتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في 2012، فمن المتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري بشكل طفيف إلى ما يقرب 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع ثبات التضخم عند مستوى مقبول بنحو 5% سنويا، بحسب التقرير.
وبنتيجة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية توقع تقرير لبيزنس مونيتور إنترناشيونال نمو قطاع الإنشاءات بالمملكة بنحو 5.4% عام 2012. فيما أكدت ستاندرد آند بورز قوة الاقتصاد السعودي من خلال تصنيفها الائتماني السيادي الأخير للمملكة (AA -) مع نظرة مستقبلية ثابتة. كما توقعت ستاندر آند بورز نموا اقتصاديا قويا بنحو 6% لعام 2012.
مبادرات متعددة
وقال تقرير سي بي آر إي، إن تركيز السياسة الحكومية في المملكة استمر خلال عام 2012 منصبا على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وفي عام 2012 خصصت الموازنة 45 مليار دولار لقطاع التعليم، و23 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل. وإلى جانب المبادرات الأخرى المتعددة فمن المحتمل أن يفوق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية غير النفطية نظيره في 2011 بنحو 7%.
فقد خصص نحو 67 مليار دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية تستهدف سد احتياجات قطاع محدودي الدخل في كل أرجاء المملكة، وستقع هذه الوحدات السكنية بمواقع عديدة تغطي في إجمالها مساحة 32 كيلو مترا مربعا مع البدء في تخطيط أولها في الوقت الحالي. وأفاد التقرير بأن أسعار الفلل واصلت ارتفاعها في كل من الرياض وجدة نتيجة الطلب الشديد وزيادة أسعار الأراضي، على الرغم من استمرار الحاجة إلى تمويل الرهون. وبين أن أسعار الشقق شهدت ارتفاعا نتيجة زيادة أسعار الأراضي أكثر من كونه نتيجة للطلب الذي يظل ضعيفا في هذا القطاع. فيما ارتفعت القيم الإيجارية للشقق بشدة نتيجة الطلب الشديد على إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بين أوساط المواطنين السعوديين والوافدين.
