مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013، ومع ضخامة حجم الميزانيات السابقة.. برزت مطالبات منطقية للعديد من المواطنين والمواطنات لتنمية الرجل والمرأة والطفل والمسنين على حد سواء للنهوض بالبلد والولد والاستفادة القصوى من مخصصات هذه الميزانيات القياسية، من هنا فتحت صحيفة الوطن عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة وعبر تويتر وفيس بوك، قبل نحو شهر، الباب للجميع، للأخذ بآرائهم وعكس وجهة نظرهم لنشرها عبر صفحاتها ونقلها للمسؤولين في الوزارات، وفي ظل هذه الأجواء، ما زالت آراء بعض المواطنين وحتى بعض المختصين تحوم في دائرة التساؤل، حول مدى إمكانية تحقيق تلك المشاريع الخدمية وتطوير البنى التحتية بالشكل المطلوب، بل طالب بعضهم بفرض رقابة صارمة على المتعهدين بتنفيذ خطط الميزانية. وشددوا على ضرورة القضاء على العقبات، ومنها إشكالات الفساد، ولهذه الأسباب ولغيرها طالبت بعض الأقلام بتقديم المصلحة العامة على الخاصة لخدمة الوطن والمواطن للاستفادة القصوى من الميزانية.
الموازنة كبيرة
يتحدث المواطن خالد الحفظي قائلا: "الموازنة كبيرة، ورغبة الدولة هي رفاهية المواطن، ولكن ما الفائدة إذا كانت المشاريع لا تنفذ بشكل صحيح، إذاً لا بد من محاسبة المقصر على خطئه".
ويرى المتقاعد يحيى مجلي أن الموازنة تبنى على الحاجات، لذا لا بد من التركيز على مطالبات المواطن الأولية وهي السكن والتعليم، لكنه يضيف: "التعليم لدينا متأخر رغم الضخ الهائل على هذا القطاع، والحل يكمن في وضخ خطط تعليمية أخرى وبمبالغ مالية أقل".
بدوره أوضح عبدالله أبو راس أن الأموال التي صرفت بموازنات الأعوام السابقة لإعمار البنى التحتية تتقدم بشكل بطيء، والسبب في وجهة نظره يعود إلى تخاذل المقاولين الذين لم يحاسبوا بالشكل المطلوب.
تسامح مرفوض
صالح القحطاني يرى أن التسامح مع القطاع الخاص وعدم فرض ضرائب مالية عليه أسوة بالدول الأخرى، جعل أغلبية بعض التجار يسارعون في إنماء ثرواتهم بعيدا عن مصلحة المواطن، وأضاف: "لا بد من القضاء على التستر، فمن الصعب أن تجد عمالة أجنبية تعمل في هذا البلد وتستفيد من ثرواته، وتشغل عماله من أبناء جلدتهم، ومن ثم ترفض توظيف السعوديين".
أما علي الشراري من الحدود الشمالية فله رؤيته الخاصة عن تنمية المحافظات، حيث أدلى بقوله: "نتمنى زيادة حصة تنمية الأقاليم والمحافظات من هذه الميزانية، فالحصة المالية التي تمّ تخصيصها في الميزانيات السابقة لتنمية المناطق البعيدة كانت قليلة نسبيا مقارنة مع حاجتها الفعلية للنهوض بمشاريع الإعمار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيها"، مؤكدا على ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي للقيام بمهامهم.
حل مشكلة الإسكان
وقالت المعلمة نورة: "توقعات خبراء النفط أن تزيد مبالغ الميزانية في السنوات المقبلة نظرا لارتفاع أسعار النفط.
لهذا لا بد من حل إشكالات أزمة السكن وفتح المجال أمام المرأة لتملك العقار". واتفق معها في هذا القول أحمد عسيري وصالحة الشريف.
أما عبدالعزيز أنور من سكان جدة فقال إن الفساد قضية لا ينفع معها السكوت والتجاهل، بل لا بد من سن قوانين ورقابة صارمة وحازمة، للتعامل مع ضعاف النفوس الذين قدموا مصالحهم على مصالح المواطن والبلد، ووافقه الرأي سالم حدادي.
وليد السبيعي من جهته أوضح أن وزارة العمل مطالبة بإيجاد حلول للبطالة وتوظيف العاطلين من الجنسين وإلا فالعاقبة ستكون وخيمة في المستقبل على أبنائنا وبناتنا، كما أشار الدكتور علي شبيلي إلى أن وزارة الصحة تبذل الجهود الكبيرة لخدمة المواطن والمقيم لكنها مطالبة بالمزيد، فأعداد السكان في تزايد يشبه الانفجار السنوي.
مشاركات مميزة
علوان عويضة الشهري
الطلب: أولا: نريد المشاريع تدعم بالنسبة لمشاريع الطرق التي أصبحت في مدينة أو قرية أو هجرة وعرة ومعرضة للخطورة.
ثانيا: نريد بكل روح وشفافية دعما ماديا خاصا كبيرا لجمعيات المعاقين
ثالثا: يريد الطفل زيادة المدخول الشهري لوالده العسكري
رابعا: ويريد المعلم والموظفون بدل سكن.
خامسا: ونريد لكل قرية تتباعد عن الكليات بقطع مسافات وخاصة في القرى المهجورة أن تبنى لهم كليات ومستشفيات تتعامل مع صحة المواطن ليصبح الحلم أكبر.
سادسا: نريد عقودا مع شركات كبرى تملك الخبرة الكبيرة لتتولى صيانة ونظافة المستشفيات
سعيد بن منيس الشهراني
الرجل: خدمات تعليمية وخدمات صحيـة وطرق وخدمات بلدية راقية تضمن حياة كريمة له ولأسرته وتحقيق المزيد من فرص العمل وفرص الاستثمـار.
المرأة: خدمات تعليمية وخدمات صحية وطرق وخدمات بلدية راقية تضمن حياة كريمة له ولأسرته.
وتحقيق المزيد من فرص العمل وفرص الاستثمار. ومزيد من الحرية للمرأة في إطار الدين والقيم.
المتقاعد: الإبقاء على راتب المتقاعد كاملا دون نقص مهما تناقص عدد الأولاد الخارجين عن ولاية الأب في دفتر العائلة.
رؤية ناعمة
دعت المواطنة فاطمة محمد القرشي إلى النظر في دور المرأة حين وضع خطط الميزانية، مطالبة بإشراكها للإسهام في تنمية الوطن، نظير خبرتها في تسيير ميزانية الأسرة. وقالت: لا بد من الالتفات إلى وضع المرأة الفقيرة، والمعيلة حين تحديد مخصصات الميزانية، من خلال إقامة المشروعات الصغيرة، والقضاء على أميتها.
واقترحت أن يتم مناقشة النساء قبل تشريع القوانين وتحديد المخصصات المالية لهن، بحيث يكون للمرأة ممثل عند وضع الميزانية حتى يتمكن أصحاب القرار من إمداد السيدات بالاحتياجات الفعلية بصورة صحيحة، وضربت مثالا على ذلك بخصوصية المرأة في المجتمع ومستشفيات النساء والولادة، كما طالبت فاطمة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وحل إشكالات المرأة في المبالغة في الأوراق المطلوبة عند التقديم على المشروعات الاستثمارية الاجتماعية الصغيرة، مما يشكل عائقا أمام المرأة الفقيرة التي تسعى للحصول على قروض تموينية لتحسين دخلها.
