في تطور جديد لنظام مراقبة الأجور وتضييق الخناق على تحويلات العمالة المخالفة، منعت الجهات الرسمية البنوك المحلية من تفويض الأجانب لسعوديين سواء عبر كفلائهم أو أفراد آخرين بتحويل مبالغ مالية لبلدانهم، عبر بنوك تحويل محلية وأجنبية، وأن يلزم المبالغ المحولة عن العامل عبر فقط بالبطاقة المصرفية، وأن أي تحويل يتم بخلاف البطاقة سيعرض البنوك أو المؤسسات المالية للمساء لة كما يحدث حاليا من التحويل حسب الإقامة وانتهاء بالمهلة التي حددتها وزارة العمل.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع القرارات الحكومية لتنظيم عمل الأاجانب وقطع الطريق، أمام العمالة السائبة المخالفين لنظام العمل والعمال، والحد من التستر التجاري، والذي ساهم سنويا في تحويلات مالية ضخمة سنويا تقدر ب 130 مليار ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في البنوك المحلية، أن البنوك بدأت الاستعداد لفتح حسابات للعمالة النظامية وخاصة في المدن الكبرى، عبر آلية ومهل زمنية يتم العامل معها لسرعة استخراج البطاقة المصرفية للعمالة النظامية، لمواجهة التكدس الذي يمكن أن يحدثه تطبيق القرار المرتقب الذي يحد من تحويلات العمالة السائبة، ويواجه التستر.
وأوضح الخبير المصرفي والمدير في إحدى قطاعات البنوك المحلية عبدالرحمن الخليوي لـ"الوطن" أن البنوك المحلية تعاملت في السابق مع الضغط أثناء قرار "حافز" لدعم العاطلين، وساهمت في فتح بطاقات مصرفية لهم وفق آلية للتعامل مع الزحام بفروع البنوك، وهذا ما نتوقعه مع بدأ تطبيق قرار نظام حماية الأجور في الشركات، رغم أن 50 % من العمالة المتواجدة في البلاد لديها حسابات بنكية سارية، والنسبة المتبقية ليس لديها.
وقال الخليوي " سيتم وضع برنامج مخصص لفتح الحسابات البنكية، وهذه الحسابات سيتم العامل معها وفق مدد زمنية لكل عميل، وفق شروط وإجراءات توثيق بيانات العميل وتعجل في إجراءاته، ومن المتوقع أن يشهد أول شهر زحام بسيط لحين تقل الكثافة يوميا.
وعلق الخليوي على التشديد في التحويلات لدى العمالة أن البنوك ترتبط بمؤسسة النقد وبدورها يتم تزيد الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يساهم في مراقبة الأجور، وخاصة المبالغ المحولة الكبيرة، رغم أن مرتبات العامل في الشركة بسيطة وهو ما يضع تساءلا في المبلغ المحول.
ومن المتوقع أن يطبق نظام حماية الأجور الشهر المقبل، وتوقع عاملون في قطاع التوظيف أن يؤدي تطبيق برنامج مراقبة وحماية الأجور الذي أعلنت عنه وزارة العمل أمس إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة بنحو 50%، إضافة للمساهمة في تحسين مستوى أجور السعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.
وأبدت وزارة "العمل" في وقت سابق لـ"الوطن" تفاؤلها بنجاح البرنامج وسيكون إضافة ممتازة لسوق العمل.
