تراجعت 125 شركة من شركات حجاج الداخل عن مقاضاة وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة قطار المشاعر على خلفية تعطل القطار خلال موسم الحج المنصرم، واضطرار الشركات إلى إيجاد حافلات لنقل حجاجها.
وأوضح محامي الشركات المحامي والمستشار القانوني أيمن السراج لـ"الوطن" أن العدول عن الدعوى القضائية التي كان سيتم رفعها لدى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة تم بعد اجتماع مع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالمشاعر الدكتور حبيب زين العابدين والمسؤولين في شركة قطار المشاعر، والحصول على وعود قوية بمعالجة كل الملاحظات التي تم رصدها خلال موسم الحج من خلال ورش عمل، تشارك فيها كل الجهات الحكومية المعنية وشركات حجاج الداخل، وتكون مشاركات الشركات والآراء والأفكار التي تقدمها محل اهتمام كل الجهات الحكومية لأن الشركات جزء أساسي في إنجاح مشروع القطار.
وأشار السراج إلى أن المسؤولين في الوزارة تفهموا كل الملاحظات والعقبات التي واجهت الشركات خلال موسم الحج وكانت لديهم رغبة صادقة في العمل على تلافي كل الملاحظات وتحقيق مبدأ الشراكة بين الطرفين، مبينا أنه أمام هذه الرغبة الجادة في تلافي كل الملاحظات قررت الشركات العدول عن الدعوى القضائية لأن هدف الشركات ليس التعويض المادي والتشهير، وإنما الإصلاح وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج وتمكينهم من أداء الفريضة في يسر وسهولة.
وأوضح محامي الشركات أن وكيل الوزارة أكد وجود العديد من ورش العمل التي ستعمل على تحليل كل الخطط التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة وتحديد السلبيات، وإيجاد الآليات المناسبة لتلافيها، وسيتم إشراك الشركات في ورش العمل والاستفادة من أفكارها ومقترحاتها مما سيؤدي إلى إنجاح خطة تشغيل القطار خلال موسم الحج القادم.
وكانت الشركات الـ(125) فوضت المحامي السراج برفع دعوى قضائية ضد الوزارة وشركة قطار المشاعر المقدسة والمطالبة بتعويضات 50 مليون ريال.
وكان تقرير مبني على تحليل المعلومات وما رصدته كاميرات المراقبة، كشف أن التدافع لم يكن داخل محطات القطار المسورة، بل بالقرب منها. وذكر في حينه أن بعض مؤسسات الطوافة أسهمت بحجاج أكثر من الذين اشترت لهم تذاكر لركوب القطار، طبقاً لمحضر وزارة الحج.
