وجهت لجنة بمجلس الشورى أصابع الاتهام لجهات رسمية، تسببت في عرقلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة وتطوير السياحة الداخلية، في الوقت الذي توجه فيه الكثير من المواطنين السعوديين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم ودفع المليارات من الريالات مع حلول كل إجازة، مبينة اعتماد الكثير من دول العالم على السياحة كأحد أهم الصناعات الاقتصادية في تلك الدول.
وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في تقرير خاص، أطلعت "الوطن" على نسخة منه، أن السياحة في المملكة لا تزال تعاني من تداخل الصلاحيات من قبل بعض الجهات الحكومية مما يعيق الهيئة العامة للسياحة والآثار من تنفيذ إستراتيجية السياحة بالمستوى المأمول، وخرجت اللجنة نفسها بتوصية سيتم عرضها تحت قبة "الشورى" للتصويت عليها بالموافقة من عدمها من قبل الأعضاء ومن ثم رفعها إلى الجهات العليا بحسب أنظمة المجلس.
وتنص التوصية على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتتمكن الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن العديد من الدول أدركت أن السياحة في القرن الحالي ليست واحدة من أكبر الصناعات في العالم فحسب، بل إنها ستكون الأكبر في ظل ما يشهده العالم وبفارق كبير، مبينة أن الدول تهتم بفتح أسواق جديدة إلى جانب أسواقها التقليدية لأجل استمرارية النشاط السياحي طيلة العام، مع تقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية من شأنها زيادة فترة إقامة السائح، فضلا عن امتلاك وسائل متطورة للترويج السياحي الفندقي.
وأكدت اللجنة أن السياحة تلعب دورا مهما في اقتصادات الدول، نظرا لما تحققه الإيرادات السياحية من تنفيذ استراتيجية السياحة بالمستوى المأمول.
وكان مجلس الشورى وافق قبل عدة أشهر على توصية لتوفير الوظائف اللازمة للكوادر البشرية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي.
وأكد المجلس وقتها على الحاجة الماسة لدعم ميزانية الهيئة بالموارد البشرية لتتمكن من تحقيق أهدافها وفقاً لخطة التنمية التشغيلية المقررة من الدولة، مشدداً على إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة.
واعتبر ذلك مهماً في توفير البيئة النظامية مما يوجب إصدار الأنظمة التي تساعد الهيئة على تطبيق وتفعيل خطة تنمية السياحة الوطنية، وتوجد عددا من مشروعات الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة والخدمات السياحية مثل مشروع نظام السياحة وأنظمة الجمعيات السياحية ونظام الآثار والمتاحف، وتحتاج الهيئة إلى تسريع وتيرة تلك المشروعات وإصدارها، لما لذلك من أهمية لقطاع السياحة.
