دعا الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي، إلى تغيير "حقيقي" في سورية، وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وقال في مؤتمر صحفي في دمشق أمس، إن "التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم للجميع".
وحث من مقر إقامته في فندق شيراتون، على تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات"، موضحا أن "كاملة الصلاحية هي عبارة مفهومة، تعني أن كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة".
وأشار إلى أن هذه الحكومة يجب أن "تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية" التي يجب أن تنتهي بانتخابات.
وأوضح أن الانتخابات "إما أن تكون رئاسية إن اُتفق أن النظام سيبقى رئاسيا كما هو الحال، أو انتخابها برلمانيا إن تم الاتفاق أن النظام في سورية يتغير إلى نظام برلماني".
وأكد أهمية ألا تتسبب المرحلة الانتقالية "بانهيار الدولة ومؤسسات الدولة".
ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للرئيس بشار الأسد في 2014، بينما تستمر ولاية مجلس الشعب الذي أجريت انتخاباته في مايو الماضي، في 2016.
لكن الإبراهيمي قال: إنه لم يقدم مشروعا متكاملا "في الوقت الحالي"، مؤكدا أنه يفضل أن يقدم مشروعا كهذا في وقت "تكون الأطراف وافقت عليه؛ كي يكون تنفيذه سهلا".
وتابع موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية، أنه في حال عدم التمكن من ذلك "قد يكون الحل الآخر هو الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع. وفشل مجلس الأمن في استصدار أي قرار متعلق بالأزمة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس 2011. ونفى الإبراهيمي ـ كما وزارة الخارجية الروسية ـ أن يكون حمل مقترحا أميركيا روسيا للحل.
وأضاف "قال البعض إنني أتيت لتسويق مشروع أميركي روسي. يا ليت هناك مشروعا أميركيا روسيا".
وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في السادس من ديسمبر في دبلن، وجمع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، كان بمبادرة منه "لأن هاتين الدولتين لهما من التأثير ومن المسؤولية العالمية ما يؤهلهما أن يساعدا في البحث عن الحلول" في سورية.
وتابع "أنا لم آت هنا للتسوية. قدمت إلى هنا للمرة الثالثة، لما يمكن أن يُعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تتخبط فيها سورية"، والتي حصدت أكثر من 45 ألف قتيل.
واعتبر أن الحل "يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين". وذكر أن مؤتمر جنيف الذي عقد في يونيو الماضي "فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن أن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
