بدأ عدد من الحركات والأحزاب السياسية المصرية في الإعداد لمليونية حاشدة تزامنا مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد الذي تمت إجازته مؤخرا. وأعلن المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر عن عقد اجتماعات مع القوى السياسية والثورية، لتشكيل تحالف سياسي لرفض هيمنة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى مليونية ومسيرات حاشدة يوم 25 يناير المقبل، "لتغيير قواعد اللعبة"، حسب وصفه. إلى ذلك قال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرعي إن الجبهة ستواصل معركتها من أجل إسقاط الدستور، وستستخدم كافة الوسائل المشروعة والشعبية لإسقاطه، كما أعلنت انضمامها لصفوف الداعين لمليونية 25 يناير المقبل". بدوره طالب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى الحكومة بمصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي الحالي وإعطاء الأولوية لإصلاحه، وقال "مصر تتعرض لأزمة اقتصادية كبرى ووضعها الاقتصادي يتراجع والهيئات والمؤسسات العالمية تتابع ذلك. وأحذر من خطورة إفلاس مصر بعد اقتراب الاقتصاد لدرجة الصفر وتراجع مؤشراته، وأحمِّل الجميع المسؤولية فيما وصل إليه الوضع، ومصر الآن أمام تحد حقيقي، ولا يمكن أن تفشل".
وعلى صعيد محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدَّد 3 سنوات، وإلزامه برد أكثر من 14 مليونا بجانب تغريمه مبلغاً مساوياً في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميا بـ"أرض القاهرة الجديدة".
في سياق منفصل قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك للعلاج في مستشفى المعادي العسكري حتى تتحسن حالته الصحية. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة المستشار حسن ياسين "إبراهيم تلقى تقرير اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي على مبارك في سجن طرة والتي أوصت بنقله إلى سجن آخر مجهز، فقرر نقله إلى مستشفى المعادي". وتضمن القرار مطالبة المستشفى بأن توافي النيابة العامة بتقرير مفصل وواف على الحالة الطبية لمبارك وإصابته وتطور عملية الشفاء وذلك لإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره فور تمام شفائه. وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد تقدم بطلب للنائب العام بنقله إلى مستشفى عسكري إثر سقوطه في حمام السجن وإصابته بكسور في قدمه و3 ضلوع".
