أمر النائب العام المصري طلعت عبدالله بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 سنة) الذي يقضي عقوبة بالحبس المؤبد في سجن طرة بالقاهرة بعد اتهامه في قضية قتل متظاهرين إلى إحدى المستشفيات العسكرية "نظرا لتدهور حالته الصحية"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن النائب العام "قرر نقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري (قريبة من السجن) على أن تتم إعادته مرة أخرى إلى السجن عندما يتم شفاؤه".
وكان مبارك نقل في 19 ديسمبر الجاري إلى مستشفي المعادي العسكري إثر إصابته بجروح نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طره (جنوب القاهرة).
وتمت إعادته إلى السجن مرة أخرى بعد أن أجرى فحوصات.
وقال اللواء محمد إبراهيم مدير قطاع السجون الخميس الماضي أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة مبارك "بكسر في ثلاثة ضلوع بالجسم، بالإضافة إلى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام".
وأضاف أن محامي مبارك "قدم طلبا للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك وإعداد تقرير بحالته لتحديد ما إذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن أم نقله لمستشفى آخر".
وأشار إلى أن "النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة ومن المقرر أن تحضر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مستشفى السجن للكشف على مبارك وإعداد تقرير بحالته الصحية".
وأحيطت صحة مبارك بتكتم شديد خلال فترة رئاسته (1981-2011) وباتت موضع العديد من التخمينات والأنباء المتضاربة منذ الإطاحة به تحت وطأة انتفاضة شعبية في فبراير 2011.
ويرى مصريون أن الأمر لا يخلو من تلاعب بغرض استدرار العطف حيال الرئيس السابق كمقدمة لتخصيصه بمعاملة مميزة، غير أن آخرين يعتبرون أنه أصبح جزءا من الماضي.
