فرغت جهات الاختصاص في الإدارة النسائية في أمانة الأحساء، من إنهاء إجراءات إصدار 18 رخصة مهنية "نسائية" لمواطنات سعوديات فقط في مختلف الأنشطة النسائية عدا الأندية الرياضية، باعتبارها تتطلب موافقة جهات حكومية مختصة أخرى، فيما لم يتم إصدار أي رخصة مهنية لغير السعوديات، كون النظام يمنع الأمانات والبلديات من استصدار رخص مهنية للمقيمات.
وأكد أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي في الأحساء، المهندس فهد بن محمد الجبير، في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الأنشطة النسائية التي منحت الأمانة لها التراخيص حتى الوقت الحالي، هي: المشاغل النسائية، وأستوديو تصوير، وتجهيز حفلات، والأسواق النسائية، ومعاهد التدريب، والمدارس الأهلية، ومراكز ضيافة الأطفال، والمطاعم النسائية، وبيع المستلزمات النسائية، مضيفاً أنه بالنسبة لضوابط واشتراطات منح تراخيص الأنشطة النسائية فإن لكل نشاط ضوابط واشتراطات خاصة به. وذكر أنه منذ استحداث الإدارة النسائية أعمالها قبل 12 شهراً، باشرت الموظفات في الإدارة مخالفات للضوابط بنسبة كبيرة، من خلال كوادر الأمانة ممثة بقسمي الرقابة والتفتيش وصحة البيئة في الإدارة النسائية، وتمت السيطرة على تلك المخالفات وتقلصت بنسبة كبيرة جداً في الوقت الحالي.
وحول آلية استقبال ملاحظات المواطنين والشكاوى في الإدارة النسائية فيما يتعلق بالأنشطة التابعة لخدمات الإدارة، أشار الجبير إلى أن أمانة الأحساء خصصت رقماً للطوارئ وملاحظات المواطنين "940"، وكذلك وسائل التواصل المختلفة عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يتم تلقى شكاوى وملاحظات المواطنين والتعامل معها وفق إجراءات معينة، والإدارة النسائية جزء من منظومة الأمانة المتكاملة، بحيث تتلقى تلك الملاحظات وتعمل على معالجتها في الحال، وفي الفترة الماضية فإن نسبة الشكاوى الواردة للإدارة قليلة جداً.
وعن الاستعانة بعناصر أمنية نسائية لمباشرة أعمال الإدارة من تسجيل مخالفات أو إغلاق مواقع وجولات تفتيشية، قال إن أمانة الأحساء، ممثلة في الإدارة النسائية سعت إلى تدريب الكادر الرقابي من العنصر النسائي بطرق التعامل المرنة مع مخالفات الأنظمة والاشتراطات، بحيث لا تحتاج الإدارة للاستعانة بعناصر أمنية نسائية، وفي حالة إغلاق المحال أو مواقع الأنشطة، يتم التعاون والتنسيق مع الكوادر الرقابية "الرجالية" في البلديات للإشراف على عملية الإغلاق.
