شهدت ندوة "مكافحة الفساد في قطاع الأعمال" التي أقامتها غرفة القصيم أول من أمس مداخلات عاصفة من قبل رجال الأعمال؛ حيث استهلت بمداخلة ساخنة من قبل رجل الأعمال سلطان الثنيان، الذي قال "ملَلنا توعية.. ولو كنت أعلم عن رتابة الندوة لمَا حضرت، الناس سئمت من تكرار مفردات التوعية وتريد أفعالاً ونتائج"، فيما تذمر رجل الأعمال عائض عبدالله المطيري من الرسوم الباهظة وقيمة المخالفات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وغيرها، وأشار إلى أن الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل ستنعكس سلباً على المواطنين بكافة شرائحهم، عبر ارتفاع مؤشر أسعار السلع بأنواعها.

ومن جانبه، تدخّل نائب أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير لتهدئة الأجواء وتخفيف حدة الحوار، معتبراً أن الندوة علمية ومتخصصة، ولا مجال فيها للمواضيع الأخرى، معيداً الندوة إلى مسارها الطبيعي.

بدوره، قال مدير إدارة متابعة عقود الأجهزة الحكومية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله بن سليمان العمار في رده على تساؤلات رجال الأعمال، خلال الندوة:" يوجد فساد ويوجد عقاب، ولكن الهيئة محددة بإجراءات واختصاصات". وأضاف العمار أن هيئة الفساد تتدخل في قطاعات الأعمال التي تملك الدولة فيها 25% من رأس المال فما فوق، مؤكداً عزم الهيئة إنشاء فروع لها في المدينة المنورة وجدة وأبها.


لقاءات دورية بين "الشؤون البلدية" و"مكافحة الفساد"

الرياض: واس

استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، بمكتبه بالرياض أمس، رئيسَ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، يرافقه نائب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.

ورحب الأمير الدكتور منصور بن متعب برئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبيه، مثنيا على ما تقوم به الهيئة من مهام لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

كما هنأ الأمير منصور بن متعب نائبي الرئيس بالثقة الملكية الغالية، التي أولاهما إياها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بتعيينهما نائبين لرئيس الهيئة، وما تمثله هذه الثقة من دافع لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

وتم خلال الاستقبال استعراض مجالات التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ لتحقيق ما يتطلبه ذلك من تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين في الجهتين في مقرهما دوريا، في نطاق ما تمليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من واجبات على الجهات الحكومية في نطاق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإشاعة الشفافية في أعمالها.