هنأ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال تفقده مقر عمدة حي الروضة واطلاعه على آلية وسير عمل المكتب أمس، المشاركين والمساهمين في مشروع مقرات عمد جدة الجديدة التي شيدت وفق الطراز المعماري الحجازي الذي يجمع الماضي بالحاضر. وقال "هذا مشروع عظيم، ليس لحجمه المعماري أو عدد موظفيه، وإنما بمردوده الإسلامي والوطني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ففي هذه البلاد، وبتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لجميع أمراء المناطق بأن يقوموا بما يجب لخدمة المواطن في مناطقهم، فالمسؤولية الأولى لأي مسؤول في الدولة هي خدمة المواطن في هذه المشاريع التي من شأنها أن تقدم شتى الخدمات للمواطن وللأسرة والمجتمع، فهي المشاريع التي ترتكز عليها خطط التنمية وبناء الإنسان في هذه المملكة الفتية". وأضاف "في هذه المنطقة طرحنا مشروع شركاء التنمية. وأعتقد أن هذه المشاريع التي نشهدها هذه الأيام هي ثمرة هذه الشراكة بين المواطنين وبين المؤسسات الأهلية والحكومية للمشاركة والمساهمة في تنمية الإنسان والمكان في هذه المنطقة. قبل أيام احتفلنا بتدشين مشاريع مراكز الأحياء، اليوم في مقرات العمد. وأعتقد أننا إذا سرنا بهذه الروح وبهذه الإرادة والإدارة لتنفيذ هذه المشاريع، سوف نصل للغاية المرجوة إن شاء الله. وهنا في مثل هذه المشاريع تشترك الأجهزة الحكومية مع المؤسسات الأهلية مع المواطنين، وكل يقدم ما يستطيع من شراكة لرقي الوطن والمواطن في هذه البلاد. وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. وبما أننا الآن في جدة، فإن جدة كما نراها تعود لوجهها الصبوح بقامتها السامقة وبشخصيتها المحترمة".
واطلع على آلية عمل نظام "شموس" الذي تم تفعيله لخدمة عمد الأحياء بجدة بعد تشييد 4 مقار جديدة من بين 92 مقرا، وهي مقرات "عمدة حي الروضة، عمدة حي البغدادية الغربية، عمدة حي اليمن والبحر، عمدة حي السلامة الجنوبي"، يرافقه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبد العزيز الخضيري وأمين جدة الدكتور هاني أبو راس ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء جزاء العمري ومدير شرطة جدة اللواء علي السعدي الغامدي.
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة تقود حالياً جهوداً تخطيطية وتنفيذية بهدف تفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم، حيث يوجد في منطقة مكة المكرمة 203 عمد حي، منهم 92 عمدة حي بجدة. وشكلت الإمارة لهذا المشروع وبتوجيه من أمير المنطقة فريق عمل بمتابعة وكيل الإمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري، ويضم في عضويته 16 ممثلاً من جهات حكومية وأمنية ومدنية في المنطقة، وباشر وضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي، وإبراز دوره والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه، وفهم مهماته وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى إيجاد آلية الاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني، ليتمكن عمدة الحي من الإحاطة بالحي الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه المكاني ومعرفة أسماء ومواقع ساكني الحي لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.
