رصدت هيئة الرقابة والتحقيق في أحدث تقرير لها، عددا من السلبيات على 16 من وزارات الدولة. وانتقدت استمرارية التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية.
وأجملَ تقرير الهيئة الرقابية، السلبياتِ المرصودة على الأجهزة الحكومـية بـ8 نقاط منها: استخدام منسوبي بعض الجهات لـ"سيارات العمل"، رغـم صـرف بدل النقل لهم، معتبرة ذلك مخالفة للائحة الخدمة المدنية، في حين اشتكت من استمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الإلكترونية بعـدد آخـر من الجهات، إضافة إلى استمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق الرسمية.
شكت هيئة الرقابة والتحقيق في أحدث تقرير لها من ظواهر سلبية، تبين تكرارها في أكثر من جهة حكومية، لافتة إلى أن التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية ما زال مستمرا.
ورصدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432/ 1433 ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ 8 ظواهر سلبية على 16 وزارة، تم تنفيذ البرامج الرقابية عليها وعلى الإدارات التابعة لها في الوقت الذي لم ترصد فيه سوى ظاهرتين إيجابيتين. وكشفت استمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم بالمخالفة للائحة الخدمة المدنية.
واشتكت الهيئة من استمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الإلكترونية بعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى استمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية، مشيرة إلى استمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد.
ورصدت الهيئة في تقريرها تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت "عام التقرير"، مؤكدة عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل.
واختتمت الهيئة ملاحظاتها، برصدها عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة، وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها، فيما لم ترصد إلا ظاهرتين إيجابيتين تمثلتا في قيام الجهات الحكومية بتسهيل مهام مراقبيها، وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، بعد التنسيق معها من قبل عند تنفيذ البرامج الرقابية، إضافة إلى تفاعل أغلب الجهات الحكومية مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها.
