بعد نحو 11 يوما تنقضي مدة القضاة الماليزيين، الذين يواصلون دورتهم المتخصصة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي تركزت على محاور عدة جاء في طليعتها المعاملات المصرفية، والتحكيم، والمرافعات الشخصية.
وأوضح مصدر بالجامعة، أن الماليزيين سيستفيدون من محاور متخصصة "بالنوازل" في فقه الأسرة والنكاح، مشيرا إلى أن تلك المحاور تشمل التلقيح الصناعي، والزواج بنية الطلاق، والتدخل المبكر للإجهاض، إضافة إلى الفحص الطبي قبل الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الجوال والإنترنت.
وأشار المصدر إلى أن الماليزيين بدؤوا دورتهم المتخصصة في المعهد العالي للقضاء منذ نحو 19 يوما، اطلعوا فيها على مسائل الودائع المصرفية، وبطاقات الائتمان، والتورق المصرفي المنظم والعكسي، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية، والكفالة المصرفية، موضحا أن الماليزيين سيزورون عددا من المنظومات العدلية في المملكة، من بينها وزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى محكمة الاستئناف، والمحكمتين العامة والإدارية بالرياض. وأشار إلى أن القضاة سيختتمون دورتهم في المعهد العالي للقضاء، بزيارة خاصة إلى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ لينتقلوا بعدها إلى منطقة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
وبين أن الدورة ستتضمن مواضيع عديدة ومهمة في السلك القضائي، من بينها المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي، والمعاملات المالية المعاصرة، والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية، إضافة إلى بيع التقسيط، والمرابحة للآمر بالشراء، والإيجار المنتهي بالتمليك، وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية، لافتا إلى أن الوفد القضائي سيطلع إلى محور مهم يتمثل في التحكيم سيتم التطرق فيه إلى التعريف بمشروعية التحكيم وأنواعه، وشروط المحكم ووظيفته ومسؤوليته في الشريعة الإسلامية، والتفريق بينه وبين القاضي، إضافة إلى المبادئ المهمة في التحكيم مثل استقلالية شرط التحكيم، والقانون الواجب التطبيق.
وأشار إلى أنه سيتم التطرق إلى مصادر القاعدة القانونية في النظام السعودي، ومقارنة ذلك بما عليه النظم الأخرى، وتقنين الشريعة، ولمحة عن القضاء السعودي، واختصاصات المحاكم في ظل النظام القضائي، لافتا إلى أن القضاة سيتناولون في دورتهم المنعقدة في الرياض لمحة عن ديوان المظالم، والقضاء الإداري في الدولة الإسلامية، وخاصة القضاء في المملكة ومبدأ الشرعية فيه، إضافة إلى دعوى إلغاء القرار الإداري، ودعوى التعويض، والتأديب، ودعوى العقود الإدارية، والطعن في الأحكام الإدارية ككل.
