شكا عدد من مراجعي المحكمة العامة في جدة من تأخر إصدار صكوك إنهائية تختص بحصر الإرث والولاية وإثبات اللقب والإعالة لمدة زادت على 3 أشهر، مؤكدين أن هذا التأخير تسبب في تأخير كل ما يترتب على إنجاز صكوكهم الإنهائية، مطالبين المحكمة بإعادة النظر في التنظيم الذي تعمل به حاليا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة العامة في جدة أن تأخر البت في قضايا الصكوك الإنهائية لأكثر من 3 أشهر، جاء بعد قرار اتخذته المحكمة بتخصيص 4 قضاة فقط لاستقبال كافة طلبات المواطنين الواقعين في نطاق عمل المحكمة، وهو ما صعب من إجراءات الإنهاء بشكل يومي، وقالت المصادر إن تحديد 4 قضاة في المحكمة لإنهاء القضايا الإنهائية تسبب في حدوث تكدس للقضايا، وتأخير المواعيد لعدة أشهر، وأن ذلك تسبب في مماطلة الموظفين للمراجعين عبر وضع مواعيد تجاوزت 3 أشهر حتى يتمكن المراجع من حضور الجلسة لإنهاء إجراءاته.
وأكدت أن هذا الإجراء تسبب في استياء العديد من مراجعي المحكمة، لتأخر مواعيد الجلسات المخصصة لإصدار هذه الصكوك، بينما لا يستغرق هذا الإجراء في بقية محاكم المملكة سوى يوم واحد فقط، كاشفة أن ذلك يعود لأخطاء إدارية تم اتخاذها من قبل المحكمة.
وأضافت المصادر أن هذا الإجراء كان في السابق موزعا على كافة قضاة المحكمة البالغ عددهم 30 قاضيا، ولكن منذ 8 أشهر تم حصر استصدار صكوك القضايا الإنهائية في 4 قضاة لكافة سكان جدة، ما أدى إلى تكدس القضايا وإطالة المواعيد.
