أجلت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس، البت في قضية التلوث البيئي في محافظة مهد الذهب إلى ربيع الآخر المقبل، ليقفز عدد الجلسات التي عقدتها للنظر في القضية إلى 17 جلسة، فيما حضرت كافة أطراف القضية خلال الجلسة.
وكان المتضررون قد أقاموا دعوى قضائية ضد عدد من الدوائر الحكومية، والشركة المشغلة لمنجم الذهب، مطالبين بتعويضهم ماليا عما لحق بهم من أضرار صحية، وإيقاف عمل الشركة في المنجم.
وعزز المتضررون دعواهم بدراسة أجراها فريق من جامعة الملك عبدالعزيز انتهت إلى أن تربة مهد الذهب ملوثة نتيجة أعمال المنجم القريب منها، ليعقب ذلك دراسة لجامعة الملك سعود في الرياض انتهت إلى وجود تلوث في التربة المحيطة بمنجم مهد الذهب بعدد من العناصر الثقيلة وبمعدلات عالية، الأمر الذي يسبب أضرارا لصحة السكان في المحافظة بحكم قرب المنجم منها، وكذلك الحيوان والنبات، وهو ما دفع إمارة منطقة المدينة المنورة إلى تشكيل لجنة للوقوف على نتائج الدراستين.
وأعقب ذلك توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد للشركة المشغلة بضرورة تطبيق الاشتراطات الواردة بالنظام العام للبيئة، وتعجيل الانتهاء من دراستها لتقييم الأثر البيئي للمنجم (EIA).
ويخشى المتضررون في حال استمرار الشركة في المنجم من زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، لافتين إلى أن هناك دراسات كشفت أن سكان محافظة مهد الذهب معرضون للإصابة بالفشل الكلوي أكثر من غيرهم بسبب تلوث المنطقة، وقالوا إن الدراسات أكدت أن نسبة الفشل الكلوي في مهد الذهب وصلت إلى ما يزيد على ضعف المتوسط في المملكة، وفاقت المتوسط في المنطقة الغربية بنحو 90%.
