وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرياض أمس، بعد أن رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت في البحرين.
وبعث ولي العهد برقية شكر لملك البحرين، إثر مغادرته المنامة أشاد فيها بجهوده في القمة، ومعبرا عن ثقته في أنها ستدفع بمسيرة المجلس نحو تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وقال في برقيته: "إنه ليسرني إثر مغادرتنا بلدنا الثاني مملكة البحرين الشقيقة، أن أعرب لجلالتكم ولحكومتكم وللشعب البحريني الشقيق عن بالغ الشكر والامتنان على ما لقيناه من كرم ضيافة وحسن استقبال ليس بمستغرب على جلالتكم وإخواننا أبناء الشعب البحريني".
وتابع "كما يطيب لي أن أشيد بما بذله جلالتكم من جهود كان لها بالغ الأثر فيما تم التوصل إليه من قرارات إيجابية نثق أنها ستدفع بمسيرة المجلس نحو تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد". واختتم برقيته بالقول: "أغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، والتي يوليها خادم الحرمين، ويوليها جلالتكم كل عناية واهتمام. والله أسأل أن يوفق خادم الحرمين وإخوانه قادة الخليج لما فيه خير وتقدم شعوبنا وشعوب أمتينا العربية والإسلامية".
"إعلان الصخيرات"
إن قادة دول مجلس التعاون المجتمعين في الدورة (33) للمجلس الأعلى بالمنامة يومي 24-25 ديسمبر 2012، إذ يشيرون إلى إعلان الرياض الصادر في 20 ديسمبر 2011 الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كيانا واحدا.
وانطلاقا من مبادرات قادة دول مجلس التعاون لتطوير وتفعيل المجلس، وإيمانا من دوله بالمصير المشترك، وتأكيدا على أن أي اعتداء على دولة من دوله هو اعتداء عليها كلها. واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
أكد قادة المجلس على:
1- الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي، ولا سيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي.
2- أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
3- ضرورة العمل لتعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول المجلس في مختلف المجالات.
4 - التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير منظومة الدفاع المشترك.
5 - إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
6 - الطلب من الأمانة العامة متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم تقرير مفصل عما تم بهذا الشأن للاجتماع القادم للمجلس الأعلى.
ويتطلع قادة دول المجلس إلى تحقيق ما تم التأكيد عليه في هذا الإعلان، بما يرتقي إلى تطلعات مواطني دول المجلس، ويلبي طموحاتهم في مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا.
