قرر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات الدورة 287 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك التي عقدت بمقر البنك بجدة برئاسة الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رفع مذكرة لاجتماع مجلس محافظي البنك القادم، بشأن النظر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه، وهو الاجتماع الذي سيعقد في دوشنبه بطاجيكستان على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة، خلال الفترة من 21 إلى22 مايو القادم.
وقال البنك في بيان أمس إن ذلك يأتي في إطار متابعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ توجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة في أواخر شهر رمضان الماضي، الداعية لزيادة رأسمال البنك لتمكينه من القيام بدوره في النهوض بالتنمية الشاملة في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، واستمرارا للجهود الرامية لتعزيز ونشر صناعة الخدمات المالية الإسلامية بوصفها من ضمن أولويات مجموعة البنك، واستجابة لرغبات العديد من الدول الأعضاء المتزايدة في الحصول على المساعدة الفنية وتعزيز القدرات ذات الصلة بهذه الصناعة.
وقد أعد مجلس المديرين التنفيذيين توصية بشأن دعم البنك لقطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية تمهيدا لرفعها لمجلس محافظي البنك القادم، وتخصيص مبلغ سنوي لهذا الغرض بهدف إيجاد بيئة مواتية لتطوير هذا القطاع في الدول الأعضاء، ودعم قطاع التمويل الإسلامي الأصغر بتعزيز قدرات المؤسسات، ووضع الأنظمة وتطوير قطاعات التكافل والأوقاف والزكاة.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم تمويلات جديدة بإجمالي 56 مليون دولار أميركي لتقديم تمويلات للمساهمة في مشاريع إنمائية جديدة لصالح دول أعضاء، وهي مصر، لصالح مشروع تطوير مستشفى جامعة الأزهر، والسنغال لمشروع تنمية الأعمال النسائية وتشغيل الشباب، وبنين لمشروع جسر توفيغبامي.
واعتمد المجلس كذلك تقديم ثلاث معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء، وهي النمسا، والهند، ونيوزيلاندا، فيما أحيط المجلس باعتماد رئيس البنك 30.5 مليون دولار أميركي لصالح مشروع تعليم ثنائي اللغة في نيجيريا،÷ في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس.
