أحال مكتب الآثار والمتاحف التابع لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء أخيرا، ملفي "تعدي" على حدود وأبعاد موقعين أثريين في الأحساء، إلى الجهات القضائية في الأحساء؛ للبت فيهما والفصل في الحدود بين الأملاك العامة التابعة للآثار، والأملاك الخاصة التابعة للمواطنين، وتضمن الملفان "المنفصلان"، جميع الإثباتات التي تؤكد أنهما موقعان تاريخيان وفق المساحات والأبعاد المحددة للموقعين، وأنهما يتبعان لنطاق حماية مكتب الآثار والمتاحف في الأحساء.
وأوضح مدير مكتب وحدة الآثار والمتاحف بالأحساء وليد الحسين في تصريح إلى"الوطن"، أن الجهات القضائية بالفعل تسلمت في وقت سابق الملفين، مبينا أن أحد التعديين حصل لموقع قصر الوزية الأثري الواقع شمال الأحساء، وتركز التعدي على حرم القصر "المساحة المحيطة" به، وبعد اللجوء إلى القضاء، ومن خلال الجلسات القضائية بين مكتب الآثار والمدعي، صدر الحكم الشرعي لصالح مكتب الآثار، وجرى استعادة المساحة المعتدى عليها لصالح القصر.
وأضاف الحسين أن الموقع الأثري الآخر يقع داخل نطاق مدينة الهفوف، وما يزال تحت النظر الشرعي، دون أن يعطي المزيد من تفاصيل ذلك حتى الانتهاء من جلساته القضائية وإصدار الحكم الشرعي، لافتا إلى أن المكتب، انتهى أخيرا من نزع ملكية موقع "عين قناص" الأثري، بجانب نزع ملكية موقع أثري آخر مسبقا وهو "بيت البيعة" في حي الكوت في مدينة الهفوف، الذي شهد بيعة أهل الأحساء للملك عبدالعزيز.
وأكد الحسين أن مستوى حماية المواقع الأثرية في الأحساء مرتفع جدا، ويقف مكتب الآثار بحزم وجدية مع كل حالات التعدي، ويتلقى بمعدل أسبوعي 8 خطابات من مختلف المحاكم الشرعية وكتابات العدل في الأحساء لقضايا حجج الاستحكام وإصدار صكوك شرعية للتأكد من عدم ارتباطها بمواقع أثرية وتاريخية مسجلة في المكتب، ويتم الوقوف ميدانيا من قبل فريق مختص في المكتب للتأكد من ذلك، وتختلف مواقع تلك القضايا ما بين داخل وخارج النطاقين العمراني والزراعي بما فيها الهجر والمراكز الواقعة خارج حاضرة الأحساء.
وذكر أن مكتب الأحساء استعاد قطعة أثرية واحدة فقط إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ بدء في برنامج دعوة المواطنين والمهتمين في استعادة القطع الأثرية، وهي ملتقطة من طبقات أرضية منخفضة أثناء حفر أساسات منزل قيد الإنشاء جنوب مدينة الطرف، إذ إن هذا الموقع قريب جدا من منطقة تاريخية محاطة بسياج، ومع توقع المكتب بوجود آثار أخرى في نفس موقع أعمال البناء، انتقل مجموعة من المختصين إليه، إلا أنه لم يتم العثور على أي مقتنيات أثرية أخرى قبل الشروع في استكمال البناء، بيد أنه أوضح أن المكتب والمتحف في الأحساء، استقبلا عددا من الأجزاء الفخارية والقطع الأثرية والعملات القديمة من المواطنين قبل البدء في برنامج استعادة الآثار، وجميع تلك الآثار ملتقطة من على سطح الأرض أثناء الرحلات والنزهات البرية والخلوية، لافتا إلى أن المكتب كرم عددا من المهتمين بالآثار في الأحساء، الذين أسهموا في تسليم قطع أثرية للمكتب.
.. وأميركيون يعيدون آثارا سعودية
الرياض: الوطن
بادر سبعة أميركيين بإعادة عدد من القطع الأثرية السعودية التي كانت بحوزتهم منذ عقود، وارتبطت هذه القطع بذكرياتهم في المملكة التي ولدوا وعاشوا فيها سنوات طويلة..الأميركيون الذين أعادوا القطع الأثرية هم "أبناء أرامكو"، كما قالت جانيت سميث حرم السفير الأميركي لدى المملكة جيمس سميث، إذ تطلق هذه التسمية على أبناء موظفي الشركة، حيث ولدوا وعاشوا في المملكة مع آبائهم العاملين في شركة أرامكو السعودية، وهم حالياً جزء من جمعية خريجي عائلات أرامكو ومتقاعديها التي تضم أشخاصاً تتراوح أعمارهم ما بين خمسة و(90) عاماً.
وأوضحت سميث أن سبعة من أبناء أرامكو الأوفياء، قاموا بإعادة صناديق تحتوي على قطع أثرية لا تقدر بثمن كانوا قد عثروا عليها أثناء مرحلة طفولتهم في الصحراء، واحتفظوا بها لعقود من الزمن، وقد كرمهم رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خلال حفل افتتاح معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور الذي انطلقت فعالياته في متحف "سميثسونيان" في محرم 1434هـ، الموافق 15 نوفمبر 2012م.
ويقول مساعد محرر في مجلة عالم أرامكو السعودية وممثل مشروع شركة أرامكو السعودية لاستعادة القطع الأثرية من موظفي شركة أرامكو، آرثر كلارك "لقد لمسنا تجاوباً سريعاً لمبادرة استعادة الآثار التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتمكنا من الوصول إلى أبناء أرامكو من خلال كتابة المقالات وتنظيم اجتماعات للخريجين والتواصل معهم لإبلاغهم بالمبادرة"، مشيراً إلى أن توقيت إطلاق المشروع كان ممتازاً للعديد من أبناء شركة أرامكو السعودية الذين عاش العديد منهم في المملكة منذ أربعينات القرن العشرين، حيث كانت القطع الأثرية مبعثرة في الصحارى والقرى، وقام أبناء أرامكو وقتها بجمعها والعناية بها وحفظها وصيانتها. وأكد أن أبناء شركة أرامكو أنقذوا تلك الآثار من الاندثار قبيل النهضة العمرانية في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بعد تأسيسها عملت على تنظيم قطاع الآثار، ووضعت التنظيمات لحمايته والحفاظ عليه، وصارت القطع الأثرية ذات قيمة كبيرة.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشركة أرامكو السعودية وقعتا قبل عام اتفاقية لاستعادة الآثار الوطنية التي خرجت من المملكة، وتعمل "أرامكو" بمقتضاها على استعادة الآثار المنقولة إلى الخارج من قدامى موظفيها بالتنسيق مع الهيئة التي تسجل الآثار المستعادة في سجل الآثار الوطنية ومن ثم إعارتها لأرامكو لعرضها في متاحفها، ثم أطلقت "أرامكو" مشروع إعادة القطع الأثرية للوطن، بالتنسيق مع شركتي خدمات أرامكو في هيوستن، وأرامكو فيما وراء البحار في لندن التابعتين لها.
