أغلقت السلطات العراقية المنافذ المؤدية إلى سامراء شمال العاصمة بغداد بعد ورود معلومات عن تنظيم استعراض عسكري لما يعرف بالجيش العراقي الحر الذي تنفي السلطات الرسمية باستمرار وجوده. وكانت المدينة قد شهدت أمس اشتباكاً عسكرياً بين قوات الشرطة ومسلحين مجهولين، أسفر عن مصرع شرطيين وإصابة آخرين. وفور وقوع الحادث بادرت السلطات الأمنية إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة وشرعت في تنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة بحثاً عن مسلحين.
في سياقٍ منفصل طالبت القائمة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي بمراجعة مواقفه تجاه شركائه لضمان استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، مشددة على إطلاق سراح عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، محذرة في الوقت نفسه من تكرار سيناريو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال القيادي في القائمة حسين الشعلان لـ"الوطن" "تم إبلاغنا من قبل مسؤولين ونواب في التحالف الوطني بأن المعتقلين سينقلون إلى مكان آخر لضمان سير التحقيق، وحتى هذه اللحظة لم نلمس أي موقف جدي بخصوص هذا الموضوع، فالمالكي يبدو مصراً على تصفية شركائه كما حصل مع الهاشمي، وطلبنا من الأطراف الأخرى أن يراجع مواقفه لتفادي حصول تداعيات خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسية". وأضاف "كذلك تقدمنا بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة العيساوي لإطلاع الشعب على ملابسات اعتقال حراسه.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قد أكد إصرار المالكي على اعتماد القضاء في التعامل مع هذا الملف، وقال "لا أرى مبرِّراً لإثارة الشارع العراقي لتحقيق مكاسب سياسية عبر تنظيم التظاهرات والعصيان المدني ورفع أعلام إقليم كردستان في مدينة الفلوجة، الأمر الذي يعطي مؤشرات واضحة على وقوف جهات معينة وراء تأجيج الشارع ضد الحكومة".
وكان رؤساء الكتل النيابية قد عقدوا أمس اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأزمة الأخيرة ولم يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية. كما حدثت مشادة كلامية داخل قبة البرلمان بين النائب عن دولة القانون علي الشلة ورئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي.
