اتهمت لجنة مختصة في الشورى، جهات حكومية -لم تسمها- باستمرار إعاقة إصدار تأشيرات للراغبين في زيارة الآثار التراثية التي تزخر بها البلاد، وجددت مطالبتها بمنح تأشيرات "سياحية" بصورة أسهل بعيدا عن المعوقات لزوار المعارض والمتاحف والآثار في المملكة.
وذهبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بعد اطلاعها على التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للسياحة والآثار- حصلت "الوطن" على نسخة منه- للتأكيد على أن السياحة تعد صناعة تصديرية، وهو ما يجعلها قطاعا اقتصاديا هاما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الرغم من قيام حكومة المملكة ومن خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار بوضع الخطوات والتدابير قبل عدة سنوات لاجتذاب السياح الأجانب، طبقا لتقرير اللجنة، إلا أنها لا تزال تصادف بعض المعوقات والاجراءات التي أدت إلى خفض مساهمة السياحة الخارجية. ورأت اللجنة أن المملكة بأمس الحاجة إلى تنويع اقتصادها وايراداتها بعيدا عن إيرادات النفط والقطاعات الأخرى المرتبطة به مثل الصناعات البتروكيماوية، مؤكدة أهمية ما تقوم به هيئة السياحة والآثار من إقامة لمعرض روائع الآثار في المملكة في دول العالم الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية كوجهة سياحية ضمن خريطة السياحة العالمية. ودعت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إزالة معوقات السياحة الخارجية بما فيها موضوع تأشيرات السياحة الخارجية، عبر تركيز هيئة السياحة والآثار على سياحة المعارض والمؤتمرات، منطلقة في ذلك من أهمية التنوع الاقتصادي في المملكة الذي يهيمن عليه قطاع النفط، مؤكدة ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الجانب. وكانت اللجنة رفعت توصية إلى المجلس لمناقشتها من قبل الأعضاء والتصويت عليها نصت على "العمل على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصا سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات". وسيتم رفع التوصية إلى الجهات المختصة في حال الموافقة عليها من قبل الأعضاء.
