أنهى منتدى الرياض الاقتصادي حلقات نقاشه الأولى في منطقة الرياض لـ4 دراسات من أصل 5 سيتم طرحها في فعالياته الرئيسة المقرر عقدها في ديسمبر 2013، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وشارك في الحلقات النقاشية 101 مختص من المسؤولين الحكوميين وأعضاء بمجلس الشورى وأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، واطلعوا على منهجية إعداد الدراسات وهيكلها وإطارها النظري وأهدافها، وقدموا من خلال المناقشات التي اتسمت بالشفافية لـ 98 مقترحا سيكون لها المردود الإيجابي في مسيرة الدراسات.
وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل في حلقات النقاش الرغبة الأكيدة من المنتدى والقائمين عليه في التزامه بالنهج والمنهجية نفسيهما اللتين يتبعهما دوما في دراساته، المتمثلة في حيادية الطرح والصراحة المطلقة والشفافية البعيدة عن أي انتماء أو مؤثر خارجي، حتى تخرج تلك الدراسات بالمأمول منها، لتسهم من خلال توصياتها النهائية في معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه تلك القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وحظيت حلقة النقاش الأولى لدراسة " الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه " بتقديم 29 مقترحا من قبل 30 مشاركا لإثراء الدراسة، تركز أهمها في ضرورة معرفة المعايير التي تستخدمها منظمة الشافية العالمية لتصنيف الدول، والدعوة لتكون الدراسة واقعية وليست نظرية وتكون قادرة على تشخيص المشكلة بدقة، فضلا عن معالجتها لتعدد الجهات الرقابية في الدولة.
كما قدم 21 مشاركا ومشاركة في حلقة نقاش دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها" 26 مقترحا، تناولت تأثير إحلال العامل السعودي محل العامل الوافد في سوق العمل، وأكدت على ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع المقاولات، إلى جانب ضرورة اتجاه قطاع البناء والتشييد إلى العلوم المعرفية والتقنية والخروج من الإطار التقليدي، كما تناولت الدراسة مشكلة تعثر المشاريع وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك والاهتمام بالمالك والاستشاري والمقاول وحل المشاكل في علاقتهم المتشابكة.
وتضمنت حلقة النقاش دراسة "تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني" 28 مقترحا من 26 مشاركا ومشاركة، أكدت ضرورة تعديل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة التستر، وأهمية تكامل المنشآت الصغيرة مع المنشآت الكبرى، إضافة إلى التمويل غير الحكومي للقطاع فضلا عن دور الاستثمار الأجنبي فيه .
وطرحت حلقة نقاش الدراسة الرابعة "المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة" 15 مقترحا، تطرقت إلى أن الوضع المائي للمملكة غير مطمئن وأن هناك خطرا مقبلا على مستوى جميع مجالات الاستخدام" زراعي، صناعي، بلدي"، مشددين على ضرورة توطين الفكر الاقتصادي والهندسي المتعلق بمشكلة المياه، وأن التحلية خيار استراتيجي خاصة على الساحل الغربي لقربه من مناطق تفتقر للمياه الجوفية في الوقت الراهن.
