جاءت نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي تتوقع إجازته لتطرح سؤالاً هاماً حول مستقبل المعارضة السياسية التي ستجد نفسها أمام اختبار صعب بعد أقل من 3 أشهر هي الفترة الفاصلة بين إعلان نتيجة الاستفتاء وانطلاق انتخابات مجلس الشعب، وتحديداً في ظل نتائج تؤكد أنه أصبح هناك طرفان يهيمنان على المشهد السياسي، أولهما طرف انحاز إلى حكم الإسلاميين، والثاني انحاز إلى ما بات يعرف بالتيار المدني.
بداية يرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن نتيجة الاستفتاء على الدستور مهما كانت لا تعكس توجهات الناخب المصري، ويقول "النتائج الإجمالية للتصويت تظهر أن نسبة من لم يشاركوا في الاستفتاء الدستوري بمرحلتيه الأولى والثانية بلغت 67.5% مما يعني أن هناك نحو 34 مليون ناخباً من الهيئة الناخبة لم تذهب إلى صناديق الاقتراع، حيث بلغ عدد الذين صوَّتوا في الاستفتاء نحو 17 مليوناً و366 ألفاً من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليوناً و916 ألف ناخب. وهذه النتائج تؤكد أن الحل للخروج من هذه المعادلة يكمن في فتح حوار جاد للتوافق بين المعارضة والنظام الحاكم الذي يقف على رأسه الهرمي رئيس ذو مرجعية إسلامية، وأن تهتم المعارضة بانتخابات مجلس النواب التي ستنطلق، خاصة أن حصول المعارضة على نسبة 36%، وهي نفس النسبة التي حققتها في الاستفتاء على الدستور، يعني أنها ستمتلك نسبة أكثر من الثلث، وهي نسبة ستجعل منها قوة معطِّلة لأية قوانين تحاول الأغلبية تمريرها في ظل ما يمنحه الدستور الجديد لثلث أعضاء المجلس من حقوق الاعتراض والاحتجاج والتصدي لأية قرارات لا تناسبها.
من جانبه يقول عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني سعد عبود في تصريحات لـ "الوطن" "على المعارضة أن لا تنتظر من الأغلبية الحاكمة أن تضع لها خريطة طريقها، وأن تضع خريطتها الخاصة بها من خلال برنامج انتخابي موحد ومن خلال خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بتكتل انتخابي، وأن تنزل إلى الشارع بحيث تتواصل بصورة حقيقية مع المواطن لتحقق توازناً بين أغلبية حاكمة ومعارضة معطَّلة بما يضمن عدم تمرير قوانين لا تتفق مع مصلحة البلد".
