أعلن الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس الخليج العربي نبيل بن أمين ملا أن حكومة المملكة تكفلت بتشييد مبنى المقر الجديد للهيئة الذي يكلف أكثر من 60 مليون ريال، مشيراً إلى دور هيئة التقييس في حماية المستهلك وصحته. وقال إن المواصفة القياسية الخليجية الموحدة سترتفع إلى 22 ألفا بعد عامين على مستوى دول مجلس التعاون.
وقدم أمين ملا خلال وضع حجر الأساس لمبنى المقر الدائم لهيئة التقييس لدول مجلس الخليج العربي بالحي الدبلوماسي بالرياض أمس شكره لحكومة المملكة على دعمها لمشروع المقر الدائم، وكذلك دعمها للمقر المؤقت طوال السنوات السبع الماضية. وأشار إلى أن المبنى الجديد يقوم على أكثر من 6000 متر مربع، وأنه يشمل الكثير من المكاتب وقاعات التدريب ومراكز المؤتمرات. ولفت إلى أن دور هيئة التقييس أساسي في حماية المستهلك وصحته، وأنها تقوم بذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول الأعضاء عن طريق إعداد وتبني الموصفات القياسية الخليجية الموحدة، مبيناً أن هناك أكثر من 6700 مواصفة قياسية خليجية موحدة، وسيرتفع العدد إلى 22 ألف مواصفة موحدة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2013ـ 2015 على مستوى دول مجلس التعاون.
وأوضح أن وزارة المالية ممثلة في وكالتها لشؤون المشاريع ستشرف على المشروع بالتنسيق مع الهيئة، وأن التنفيذ يستغرق سنتين، إلا أن الشركة المنفذة وعدت بالانتهاء منه قبل الموعد، مشيراً إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وضعت اشتراطات مشددة لتنفيذ المشروع، وهي لصالح الهيئة، وأن المبنى سيكون نموذجياً على مستوى جميع أجهزة التقييس بالعالم، وستكون هناك فرص وظيفة كبيرة لجميع أبناء الدول الأعضاء بما فيها اليمن، وأن أي وظائف شاغرة ستفتح لجميع الدول. من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة بالمملكة، عضو مجلس الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الهيئة خطت خطوات كبيرة في الفترة الماضية، وأن المبنى الجديد سيكون نواة لتوسع في توحيد الموصفات الخليجية والعمل معاً لبناء مواصفات ذات تميز عال تساعد على الارتقاء بالمنتجات في منطقة دول المجلس، وأنه أيضاً يمثل لبنة من اتحاد مجلس التعاون الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك، ثمن وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة الهيئة في دورته الحالية، الدكتور راشد أحمد بن فهد، دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الهيئة الوليدة، مشيراً إلى أن الهيئة وجدت للقيام بمهام كثيرة، من بينها توحيد أنشطة التقييس لدول مجلس التعاون، ووضع موصفات لضمان السلامة للمنتجات، مما يؤدي إلى حماية المستهلك والبيئة، ويعوّل عليها كثيراً في ذلك.
