في العامية عند الشباب تستخدم هذه الجملة (كبر "الجي".. وروق "الدي")! وهي تعني "كبر الجمجمة وروق الدماغ"، ويبدو أن أصحاب الشهادات الوهمية أبدعوها بالمعكوس "اشتري الدي وكبر الجي"! فلتكبير "الجمجمة" أقبلوا على شراء "الدي" من جامعات وهمية خلال شهرين أو ثلاثة ببضعة آلاف من الدولارات، ثم يحصلون على لقب "دكتور" لأجل "البهرجة الاجتماعية!" والتي جاءت في فترة من الزمن كان الناس مشغولين جدا بها، وما زالوا! إلا أن الهوس بلقب "دكتور" تزايدت خلال العشر السنوات السابقة بشكل مفجع مع وجود الشبكة العنكبوتية التي سهلت إمكانية التواصل مع جامعات دون سفر، ليست واقعية بل افتراضية فحسب! وكم كنتُ أستغرب حين أسمع بين ليلة وضحاها أن فلانا أو فلانة صار "دكتورا"! لأقول "يا جماعة الخير متى صار هذا"؟ بل لعدة مرات تصلني كتب يخبرني أصحابها أنها رسائل دكتوراه "تيك أوي" وقاموا بطباعتها! لأجدني حين أتصفحها خاوية على "عروشها" من معنى "الأكاديمية"، التي أعرفها، والمحزن أنه انساق مع هؤلاء أناس ذوو قيمة ومكانة هم في الأساس لا يحتاجون إلى "د" لا اجتماعيا ولا عمليا، لكنهم رغبوا أن يحملوها في ظل تعقيدات الدراسة الجامعية المحلية التي تمنع كل من تجاوز 40 عاما من الحصول على فرصة الدراسة إلا بتفرغ من جهة العمل، التي غالبا لا يحصل عليها الأكثرية، فلجأ هؤلاء إلى هذا المهرب "الجامعات الوهمية" ذات الأسماء الأجنبية البراقة، ووقعوا فيما لم يكن في الحسبان!
ولا أعلم لماذا هذا الهوس بـ"د".. أتذكر أنه حين فاتتني فرصة ابتعاث لدراسة الدكتوراه بسبب ظروف والدتي الصحية ـ كونها من أولوياتي ـ اقترح علي بعضهم هذه الجامعات للحصول على الدكتوراه، فرفضتها قطعيا، إذ كيف أوافق عليها وقد رفضت دراسة الدكتوراه بعد أن قٌبلت ببعض جامعاتنا لأكمل دراستي العليا، والسبب لأنها لا تُدرس الفلسفة، التي هي جزء لا يتجزأ من شهادة الدكتوراه.. ما جعلني أستغرب كيف تمنح درجة "الدكتوراه" ولا تدرس الفلسفة!
لكن يبدو أن هذه "د" للمهووسين بها اعتبروها كما العصا السحرية، إلا أن الأكثرية ومع الأسف انساقوا مع سبق "الإصرار والترصد" بغية الاستفادة منها ببيع الوهم عبر دورات تدريبية وتقديم استشارات، وباتت تكشف لنا الصحف أخبارا مفجعة عن أصحاب مناصب بوزارات وهيئات وجامعات يحملون شهادات وهمية! ولا شك أن هذا نوع من الفساد يجب محاكمته ومحاسبة كل من استفاد من شهادة وهمية عمليا، وقد فعلت خيرا هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمحاكمة مواطن كان مستشارا لديها يتقاضى منها 52 ألف ريال شهريا؛ فيما هو حاصل على الثانوية وشهادته العليا مزورة ووهمية!
أخيرا؛ كل الشكر للدكتور موفق الرويلي، عضو الشورى الذي تبنى حملة "هلكوني" وكشف لنا عن الوهميين، ولا أنسى شكر طالب الدكتوراه عبدالله الشهري، الذي يغرد لنا كاشفا النقاب عنهم.
