أكد مختصون في القطاع الصحي على أهمية تطوير العلاقة بين المراكز الصحية الأهلية والحكومية مع بعضها، وبينها وبين شركات التأمين من جهة أخرى، بما يخدم القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الصحية الثلاثاء الماضي، حيث بحث اللقاء الصعوبات التي تواجه المستوصفات والمراكز الصحية في تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، وضوابط النقل والتحويل بين المراكز الصحية، في ظل توجيهات وزارة الصحة بشأن ذلك.
كما ناقش اللقاء الذي أداره الدكتور إبراهيم بوخمسين، قرارات وزارة الصحه الجديدة بشأن تغيير مسمى المستوصفات، وما يترتب على ذلك من طلبات لوجود استشاريين وغيره، وتطرق الاجتماع لقرارات وزارة العمل الجديدة بزيادة رخصة العمل 200ريال شهريا على كل منشأه لا تلتزم بتوظيف 50% من السعوديين، وتأثير ذلك على زيادة الأعباء المادية والتأثير على التشغيل والتوظيف.
