تنظر محكمة النقض اليوم أولى جلسات الطعون المقدمة من النيابة ودفاع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن المؤبد وتبرئة مساعدي الوزير الستة في قضية التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين. ونفى المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس المحكمة التي ستنظر الطعون المقدمة الأنباء التي ترددت عن أنه تم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبّان ثورة 25 يناير، مضيفاً أن "محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة اليوم ".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
