أدرج الاتحاد الأوروبي أمس شخصية إيرانية واحدة و18 هيئة ومؤسسة على لائحة التدابير القسرية الأوروبية المفروضة على إيران، بهدف جرها نحو التعاون بشأن الشق العسكري لبرنامجها النووي.
ونشرت الصحيفة الرسمية الأوروبية أمس القائمة الجديدة لهذه الأطراف الإيرانية التي يقول الاتحاد إنها متورطة في نشاطات نووية أو في تقديم دعم للحكومة الإيرانية، وسيجري إخضاع هذه الأطراف لتجميد الممتلكات والمنع من السفر. وبذلك تشمل العقوبات الأوروبية 490 شركة أو مؤسسة إيرانية و105 أشخاص.
كما قرر الاتحاد تطبيق العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في 15 أكتوبر الماضي ضد إيران. وتشمل التدابير الجديدة أحد رجل الأعمال الإيرانيين، حيث اعتبرته السلطات الأوروبية وسيطا مهما في المعاملات النفطية بين إيران والعالم الخارجي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه متورط مثله مثل المؤسسات والهيئات التي تمت إضافتها للقائمة.
وتستهدف هذه العقوبات خصوصا التعامل مع المصارف الإيرانية والشحن وواردات الغاز، وتضاف إلى سلسلة من العقوبات التي أصبحت أكثر قسوة بتطبيق حظر نفطي في يوليو الماضي. وعزز الاتحاد الأوروبي عقوباته في محاولة لدفع طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة أعوام.
وطلبت ستة قرارات دولية بينها أربعة مرفقة بعقوبات، من طهران وقف تخصيب اليورانيوم. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بحظر نفطي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي.
في غضون ذلك، نقل عن وزير الدفاع الإيراني قوله أمس إن نصب بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ التي أرسلتها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي لتعزيز دفاعات تركيا ضد أي هجوم محتمل من سورية لن يضر إلا بأمن تركيا.
وأضاف "لن يفيد نصب صواريخ باتريوت في تركيا في تعزيز أمنها بل إنه سيضر بها. دائما ما يسعى الغرب لتحقيق وجهات نظره ومصالحه ونحن نرفض انخراط دول غربية في أحداث إقليمية".
