يترقب المتقاعدون اليوم ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشورى حول قرار يقضي بصرف مكافأة مجزية للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي ما يعينه على تكاليف المعيشة، ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي.
وأوضح عضو مجلس الشورى المهندس إحسان عبدالجواد الذي تقدم بهذا المقترح للمجلس قبل عام، أن المقترح الذي يقدم للمرة الأولى تمت الموافقة على مناقشته في المجلس في دورته الحالية، بعد أن أجازته لجنة الموارد البشرية، ويعنى بتخصيص مكافأة مجزية للمتقاعد لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار، الذي يطارد المتقاعدين، ويرهق ميزانيتهم المحدودة. كما أن الأرامل سيستفدن من المكافأة بعد وفاة عائلهن، ويستطعن حينها استيفاء متطلباتهن اليومية.
وعن عدد المستفيدين من المقترح، كشف عبد الجواد في تصريح لـ"الوطن" أمس أن القرار في حال تمت الموافقة عليه سيخدم من أحيلوا على التقاعد حديثا، تزامنا مع تفعيل القرار وليس المسجلين حاليا في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، فهؤلاء لن يشملهم القرار الذي ينتظر أن يبحثه أعضاء المجلس اليوم، وفي حال الموافقة سيرفع المقترح إلى لجنة الموارد البشرية لدراسته بشكل أوسع، وبحث إمكانية تفعيله على أرض الواقع، ثم يعرض من جديد على مجلس الشورى للتصويت بصلاحية المقترح أو عدمها، وفي حال تمت الموافقة يكون المقترح بين يدي المقام السامي للموافقة على التنفيذ.
وحول إمكانية أن يشمل القرار المتقاعدين حاليا، ذكر عبد الجواد أن ما يبحثه المجلس حاليا الموافقة على القرار بالدرجة الأولى، وبعدها سينظر في إمكانية أن يشمل المقترح المتقاعدين قبل صدور القرار.
وأكد أن المقترح معمول به في عدد من دول الخليج مثل قطر وعمان والبحرين وعدد من دول أوروبا، وأنه تم تقديمه بشكل قابل للتنفيذ في المملكة مراعاة للأنظمة والقوانين في هذا الخصوص. كما أن المقترح يتوافق كثيرا مع نظام العمل والعمال وفيه موازنة بين دخل المتقاعد قبل وبعد انتهاء خدماته.
من جانبه، توقع مصدر مطلع بالجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن يستفيد قرابة 400 ألف متقاعد سنويا من هذا القرار في حال تنفيذه استنادا إلى أن أعداد المتقاعدين سنويا تتراوح بين 400 و500 ألف متقاعد، موضحا أن 93% من إجمالي المتقاعدين هم من الرجال والبقية من النساء. وأضاف أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على دخل المتقاعد ويعينه على مسؤولياته الأسرية.
