عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس، اجتماعها الثامن للسنة الرابعة من الدورة الخامسة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال قررت الهيئة العامة إحالة عدد من المواضيع على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد مشروع المنافسة، المقدم وفقاً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وتقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور، استنادا للمادة "23" من نظام مجلس الشورى.
كما أحالت الهيئة العامة على جدول أعمال مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، وتقريرين للجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
فيما أحالت الهيئة عدداً من التقارير السنوية للجهات الحكومية ومنها التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأحالت الهئية التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الحج، ووزارة النقل، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للموانئ.
من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس الشورى، تبرعاً بمبلغ مليون ريال للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تمثل في دعم كرسي الإمام محمد بن عبدالوهاب للوسطية ودراساتها بمبلغ خمسمئة ألف ريال، ولكرسي الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها بخمسمئة ألف ريال.
