دعا القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أمس كافة أعضاء قائمته إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. وقال في تصريح صحفي "العراق أصبح بلد الأزمات والشعب وحده من يعاني منها، وما حدث مؤخراً من مداهمة لمكتب وزير المالية واعتقال أفراد حمايته يمثِّل غاية الفوضى وعدم الاحترام للقانون وهيبة الدولة وسيادتها". وأعرب عن دهشته من عدم علم قائد القوات المسلحة ووزير الداخلية بعمليات الاعتقال، وأضاف "حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية والأمنية وعدم جر البلد من أزمة إلى أزمة. ونحن في القائمة العراقية لدينا شكوك في المحققين وبعض الجهات القضائية والعدلية". ودعا الحكومة إلى الاستجابة لمبادرته التي تتضمن إشراك أعضاء مجلس النواب والهيئات السياسية للإشراف على سير الإجراءات الحقيقية بحق من اعتقل من أفراد حماية العيساوي. وهدَّد بالانسحاب الكامل من الحكومة ومجلس النواب وتقديم الاستقالات الفورية في حال لم تتحقق شروط المبادرة، مبيناً أن "هناك آلاف المعتقلين الذين تمت مداهمتهم بنفس طريقة مداهمة منزل العيساوي وهم يعانون اليوم في المعتقلات العراقية والسجون. كذلك لا بد أن تتصدى جميع الأطراف بقوة لمحاولة البعض لإعادة الخلافات الطائفية من جديد وتمزيق النسيج الاجتماعي". وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت مسؤول وأفراد حماية العيساوي خلال عملية دهم لمنزله وسط بغداد، مما دفع وزير المالية للمطالبة بإطلاق سراحهم.
