أخذت السياسة الإيرانية المختصة بحقوق المرأة مناحي عدة منذ قيام الثورة وحتى الآن. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخرا أنها ستشجع الجامعات على الحد من تسجيل النساء في عدد من التخصصات. بالنسبة لمنتقدي النظام ومعارضيه العلمانيين، تُعتبر هذه الخطوة تراجعا مقلقا لكنه غير مفاجئ.
ويقول تقرير نشره "معهد أبحاث السياسة الخارجية" في الولايات المتحدة مؤخرا أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، حركت النخبة السياسية الإيرانية المجتمع الإيراني باستخدام نماذج حكومية ليست متناسقة بشكل كامل – تماما مثل تحريك القارب بمجدافين مستقلين: المجداف الأول يسعى لإرساء الدولة الإسلامية الدائمة، والمجداف الآخر هو نموذج يكرس تطور الدولة، ويركز على تحويل إيران إلى قوة إقليمية حديثة، منافسة اقتصاديا، متطورة تكنولوجيا. النفوذ الاجتماعي الذي يفرضه كل من هذين النموذجين للدولة تأرجح كقوة سياسية بين رجال الدين المحافظين والبراجماتيين والإصلاحيين والمسؤولين المنتخبين.
هذا المنهج ذو المجدافين بدأ مع آية الله الخميني خلال السنوات الأولى الصعبة للجمهورية الإسلامية. فرض الخميني قانونا إسلاميا محافظا للباس وسلوك المرأة، وألغى قانون حماية الأسرة، وألغى محاكم الأسرة المدنية. بعد ذلك دعا المرأة الإيرانية لإنجاب المزيد من الأطفال لحماية البلاد من أعدائها، مع أن نسبة الخصوبة في أوائل الثمانينات من القرن الـ20 كانت 6 أطفال لكل امرأة. وفي نفس الوقت أصدر الخميني إصلاحات كبيرة قامت بتوسيع الرعاية الصحية وتشجيع الاستثمارات في التعليم في جميع أرجاء إيران ووضع شبكة أمان اجتماعية لكبار السن. وفي الوقت نفسه، ذكَّر الخميني الأهل بواجبهم في تعليم بناتهم (إحدى بنات الخميني حصلت على الدكتوراه في الفلسفة وهي أستاذة في جامعة طهران). بحلول نهاية التسعينيات من القرن الـ20، كانت إيران قد أغلقت تقريبا الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي إلى الثانوي، وكانت النساء يحصلن على الأغلبية في القبول في الجامعات. قبل وفاته بفترة قصيرة، أصدر الخميني فتوى بعدم تحريم وسائل منع الحمل الحديثة. سعى رفسنجاني في عهده (1989-1997) إلى تشجيع التعليم للجنسين وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية، واشتركت كل من وزارة الصحة ووزارة المالية في تصميم وتطبيق برنامج لتنظيم الأسرة. في المناطق الريفية الواسعة في إيران، تم توصيل الخدمات من خلال شبكة من "البيوت الصحية" التي تديرها الدولة وموظفوها من النساء بالدرجة الأولى. وفي المناطق الحضرية الفقيرة كانت خدمات تنظيم الأسرة تقدم من خلال شبكة من العيادات الممولة من الدولة والأطباء المستقلين والصيدليات الخاصة. وأصبح معدل الخصوبة لدى المرأة الإيرانية طفلين في عام 2000، خلال فترة حُكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1996-2005) عندما كانت خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من الحكومة في أوجها. عندما وصل محمود أحمدي نجاد إلى الحُكم في 2005، كان الإيرانيون يشجعون أبناءهم من الجنسين على التعليم بشكل كبير، وكان الوضع الاقتصادي في إيران جيدا نسبيا. وكان الرئيس أحمدي نجاد ضد تباطؤ النمو السكاني في إيران، ولذلك ألغى برنامج تنظيم الأسرة وقلص فرص تعليم المرأة على أعلى مستوى.
