واصلت الحكومة الإسرائيلية تصعيدها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية بعد أن حظيت بدعم الولايات المتحدة التي منعت صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان وهو ما دفع الدول الأعضاء في المجلس إلى إصدار بيانات شديدة ضد الاستيطان.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "إسرائيل ستحاسب على جرائم الاستيطان في الأرض الفلسطينية" وأضاف "على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان".
وشدد على أنه "لن يبقى حجر واحد من كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "لم يعد أمامنا مجال إلا دراسة الخيارات المتعلقة بمحاسبة ومساءلة إسرائيل وفق القانون الدولي وقد بدأت هذه الدراسة".
ونأمل من الولايات المتحدة ألا تعترض تحركنا في مجلس الأمن وألا توفر الحماية لإسرائيل واستيطانها في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وبدوره أكد ممثل اللجنة الرباعية توني بلير أن الإعلانات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة "تضعف إلى حد كبير إمكانية التوصل إلى حلّ سلمي يقود إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل".
وكانت إسرائيل وافقت على خطط جديدة لبناء 523 وحدة سكنية استيطانية في جنوب الضفة الغربية في خطوة أولى لإنشاء مستوطنة ضخمة جديدة بحسب ما أعلن مسؤول من مجلس المستوطنات.
وقال ديفيد بيرل رئيس المجلس الإقليمي لكتلة غوش عتصيون الاستيطانية إن المجلس قدم خطة مؤلفة من 6000 وحدة سكنية استيطانية عام 2000 ولكن حتى الآن فإن هذه الخطط لم يوافق عليها. وأضاف "هذا إنجاز عظيم".
في غضون ذلك، حذرت حركة فتح من مغبة "استمرار الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية، ولعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية".
