وضع أكاديميون وأصحاب أعمال ومسؤولون بالقطاعين العام والخاص رؤيتهم عن واقع الفساد الإداري والمالي على طاولة غرفة جدة، خلال حلقة النقاش أمس بالمقر الرئيسي، بحضور رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالله كامل وسعد المعجل عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي، وفريق العمل القائم على الدراسة، وأدارها نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي.
وشدد المعجل على أهمية دراسة "الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه" التي ستعرض أمام النسخة المقبلة للمنتدى، وقال: تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التي يتناولها المنتدى خلال دورته السادسة التي ستعقد خلال ديسمبر 2013، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى؛ لأنها تتناول قضية في غاية الأهمية، حيث تلامس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
فيما عبر كامل عن ارتياحه بالآلية التي يعتمد عليها منتدى الرياض الاقتصادي من خلال إجراء دراسات ميدانية تلامس احتياجات السوق وتتعرف عن قرب على مشاكل وهموم الناس، مشيراً إلى أن قضية الفساد الإداري والمالي تعتبر من أخطر وأهم القضايا المحلية، إضافة إلى كونها قضية ذات اهتمام إقليمي وعالمي، وستساهم دراسة آثارها على المجتمعات والمؤسسات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحتها، وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل
واستعرض صلاح جفارة المدير التنفيذي المكلف لمنتدى الرياض الاقتصادي الأسباب التي دعتهم إلى الدراسة، مؤكداً أن الفساد بأشكاله المختلفة يمثل تحدياً يواجه كافة الدول بما في ذلك الدول المتقدمة.
وأكد أن منتدى الرياض الاقتصادي وانطلاقا من حرصه على تحمل مسؤوليته في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها واقتراح الحلول العملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، سيولي هذه القضية اهتماما خاصا وسيبذل قصارى جهده وزملائه في اللجنة لتخرج الدراسة بتوصيات تسهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السالبة.
