جدد نادي هيئة النيابة الإدارية في مصر أمس رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة يوم السبت المقبل، فيما أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته.
وقال المستشار محمد محمود طه، رئيس النادي إن "على الرئيس محمد مرسي، الاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء، خاصة وأن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم، وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في كافة ربوع الوطن".
من جهة أخرى، قررت النيابة تجديد حبس خليل العقيد، حارس نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بعدما تم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص في أول أيام الاستفتاء على الدستور أثناء حضور الشاطر لمقر لجنته للتصويت على الاستفتاء.
على صعيد آخر، استنكر حزب النور السلفي أمس، إقامة تيار "السلفية الجهادية" جمعية دعوية يطلق عليها "الطائفة المنصورة"، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، "إننا لسنا في غابة وعلى الجميع أن يلتزم بالقانون الذي ينظم قيام أي عمل للجمعيات، وليس من حق أحد أن يقيم مؤسسة بعيداً عن الدستور والقانون".
وأضاف مخيون رداً على ما أعلنه تيار السلفية الجهادية عن تأسيس الجمعية على أن تقوم بإظهار التوحيد وموالاة أهله والبراءة من الشرك والدعوة إلى طلب العلم الشرعي بعيداً عن علماء الحكومة، قائلاً "بأي حق تنشئ السلفية الجهادية جمعية للأمر بالمعروف وما صفتها القانونية ودورها؟ نحن مع إشهار الجمعيات طالما يتم في إطار القانون، وأن يكون هدفها المحافظة على القيم المجتمعية والبعد عن العنف، المادة العاشرة في مشروع الدستور لا تسمح بإنشاء أي جمعيات للأمر بالمعروف كما يدعي البعض".
جاء ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم الحزب، القبض على الناشط أحمد عرفة، من حركة "حازمون"، على خلفية اتهامه بحرق مقر جريدة الوفد، عودة لممارسات بلطجة أمن دولة النظام السابق، مضيفاً أن "المصريين لن يقبلوا ذلك".
