ألزم مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الهيئةَ العامة للطيران المدني، بوضع دليل استرشادي لتحديد أسعار التذاكر، والتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها، بمشاركة القطاع الخاص.
على صعيد متصل، شدد مجلس الشورى في جلسته أمس، على أن تسهل هيئة الطيران، إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة، كما وافق على أن تراجع "الهيئة" أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية واستقطاب خطوط الطيران العالمية.
مكن مجلس الوزراء الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها، وذلك، لإجراءات للنهوض بصناعة الطيران في المملكة. على أن تضع هيئة الطيران المدني دليلا استرشاديا لتحديد أسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية، والتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
كما وافق المجلس على تعديلات وإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
جاء ذلك، في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض ظهر أمس.
مشاعر نبيلة متبادلة
وفي مستهل الجلسة، عبر الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن عظيم الشكر لله عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالشفاء ومغادرة المستشفى، بالصحة والسلامة. ونقل سمو ولي العهد، تحيات وشكر الملك عبدالله، لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، شعب المملكة، على مشاعرهم النبيلة تجاهه، ولمن سأل أو بعث تمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس تناول عددا من الموضوعات المحلية، ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والدولية. ونوه المجلس بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، مثمنا ما لهذه الجائزة، من أثر كبير في العناية بالمصدر التشريعي الثاني، بعد كتاب الله الكريم.
ائتلاف سورية
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في مدينة مراكش، مجددا موقف المملكة، وأملها.. في أن يتمكن الائتلاف الوطني السوري، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، من بلورة منظور شامل وواضح، يتضمن حقوق أبناء الشعب السوري بأعراقه وفئاته وأقلياته كافة، وبما يحقق طموحاته في الحفاظ على وحدة سورية، أرضا، وشعبا، وسيادة، واستقلالا.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
تطوير صناعة الطيران
وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات للنهوض بصناعة الطيران في المملكة، وذلك بعد اطلاعه على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران، والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه، وكذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 71/33، وتاريخ 21/ 11/ 1433، ومنها:
• تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.
• تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلا استرشاديا - لتحديد أسعار التذاكر وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني - يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها.
• التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
• الموافقة على عدد من الآليات ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف.
• تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
تعديل ضوابط ملكية العقار
وأقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، في شأن إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12/ 3/ 1430، الموافقة على تعديل الضوابط المشار إليها، ومن بينها ما يلي:
• تكون الفقرة ز/4 من البند ثانيا، من الضوابط بالنص الآتي "صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك صادر من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة".
• إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 3 إلى البند (رابعا) بالنص الآتي "يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، والإجراءات النظامية لدفعها".
• إضافة بند جديد يكون البند (ثامنا) ينص على الآتي:
1- يُهمَّش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلاّ بطلب من وزارة التجارة والصناعة وتحدد الوزارة الحالات التي يُرفع فيها التهميش.
2- تطلب وزارة التجارة والصناعة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار.
• إضافة بند جديد إلى الضوابط المشار إليها يكون البند (تاسعا) ينص على الآتي:
"تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها".
اتفاقية تعاون
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع نظيره في جمهورية بنين، إحدى جمهوريات غرب أفريقيا، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
السيف عضوا بالتأمينات
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس "عبدالله بن عبداللطيف السيف، عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا للمشتركين بدلا من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
تقارير سنوية
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان المرفوعان من كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1431/ 1432).
