عندما يجتمع السعوديون، من النخب كانوا أو العامة، ويبدؤون في تقييم أمراء المناطق، لا يخرج التقييم عن هذه الجمل، "يداوم من السبت للأربعاء"، "الساعة ثمانية وهو على مكتبه"، "يداوم يومين بس"، "يلبي دعوات، ما يلبي دعوات"، "يقابل المواطنين"، "صدره وسيع"، "دقيق ويحترم المواعيد"، "غير دقيق في المواعيد".. كل ذلك لأنه أمير بدون صلاحية. فطبيعي ألا يخرج التقييم عن هذه الجمل، في ظل نظام عمل أمراء المناطق الحالي، فأمير المنطقة لا يملك الصلاحيات الكافية، لا يستطيع تغيير أمين، ولا محاسبة وزير قصر تجاه إمارته، ولا حتى اختيار القيادات في القطاعات الخدمية والأمنية.
لا بد أن يكون أمير المنطقة حاكماً بكل ما تعنيه الكلمة، مالكاً لصلاحيات أوسع، تمنحه حق استقطاع ميزانية إمارته بكافة مشاريعها، تعطيه حرية قرار التعاون مع القطاع الخاص وخلق مصادر دخل متنوعة وجديدة، ترفع مستوى التنافس على تقديم الخدمة الأفضل لسكان تلك الإمارة.
أنا لا أتحدث هنا عن "فيدرالية" أو "كونفدرالية"، ربما عن فكرة بينهما تطبيقها ليس مستحيلاً، تحتاج لتفعيل ديوان المراقبة العامة ودعمه أكثر، وربما نحتاج لعودة وتفعيل دور المفتش العام، لضمان مراقبة الميزانيات والتأكد من إنجاز المشاريع، سيسهم ذلك في سرعة الإنجاز، والقضاء على المركزية إلى حد كبير، وسينتج تجارب ناجحة.
في ذلك الوقت يحق لنا محاسبة أمراء المناطق، بل سنستمتع ونفخر بنجاح الناجح منهم، وسينكشف لنا المتهاون أيضاً، وهنا معايير التعيين والإقالة تصبح واضحة للدولة والحكومة والمواطن.
أخيراَ أتمنى أن يعطى البعض من ذوي الكفاءات، فرصة في التعيين كما كان يتم ذلك قبل عقود، ولا سيما أن مسؤولا مهما؛ أخبرني بأن هناك توجها إلى تقسيم المناطق إلى 21 منطقة، وأعتقد أن هذا محفز ومساعد لتحقيق هذا التمني.
