برّأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، 4 من أعضاء "لجنة مكافحة التسول" من تهمة التلاعب والتزوير في محضر رسمي يختص بالقبض على متسولات.
والمبرؤون هم ضابط برتبة عقيد في الجوازات وموظف في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وموظف في "إدارة الجوازات" وجندي في "إدارة المجاهدين". وكان زملاء لهم في اللجنة تقدموا بشكوى ضدّهم بتهمة "التلاعب والتزوير"، إلا أن قضاة الدائرة الرابعة حكموا بعدم إدانة المتهمين الأربعة في حين لم يقتنع أعضاء الادعاء العام بالحكم وطلبوا نسخة منه للاعتراض عليه.
إلى ذلك، تواجه المحكمة الإدارية بجدة، وكيل أمين سابقاً للمشاريع بشهود في قضية الرشوة التي يحاكم بها والمتمثلة بتلقيه 10% من أرباح مشروع تغطية قناة السيل
قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية أمس، تبرئة 4 من أعضاء لجنة مكافحة التسول، وهم ضابط برتبة عقيد في الجوازات وموظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموظف في إدارة الجوزات، وجندي في إدارة المجاهدين، من تهمة التلاعب والتزوير في محضر رسمي يختص بالقبض على متسولات، تقدم بها ضدهم زملاء في اللجنة يمثلون إدارة مكافحة التسول.
وحكم قضاة الدائرة بعدم إدانة المتهمين الأربعة بتهمة تزوير محضر الضبط، وقرر أعضاء الادعاء العام عدم القناعة بحكم البراءة، وطلبوا نسخة من الحكم للاعتراض عليه.
وكانت الدائرة شهدت محاكمة الموظفين الأربعة على خلفية اتهامهم بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير محضرين من محاضر القبض، من خلال إثبات وقائع غير صحيحة بالتزامن مع عملية القبض على متسولات أفريقيات.
وسببت المحكمة حكمها بدفع أعضاء الهيئة بأن المقصود في كلمة اللجنة هم الحاضرون وقت الضبط، وهم الموقعون بأسمائهم، وليس من لم يحضروا عملية الضبط. وجاء في أقوال العقيد رئيس اللجنة أن الخلاف بين خمسة من أعضاء لجنة مكافحة التسول بدأ باتفاق مسبق على ضبط مجموعة من الأفريقيات المتسولات، إلا أنه وفي اللحظة الحاسمة لمباشرة ضبط المتسولات، تكاتف الفريق وتجمعوا في الموقع المحدد، قبل حضور فريق مكافحة التسول، فأتم الفريق عملية القبض، وبعد دقائق عاد فريق مكافحة التسول، وعندما سألهم رئيسهم عن تغيبهم، أبلغوه بأنهم انشغلوا بشراء "فصفص"، وواصلوا عصيانهم برفضهم فتح باب الحافلة المخصص لنقل المتسولات بدعوى أن الباب لا يمكن فتحه بسبب عطل مفاجئ، مما استدعى نقل المتسولات في مركبة أخرى، وحينها قرر أعضاء اللجنة الذين أتموا عملية القبض، تدوين المحضر بأسمائهم فقط، وتدوين ملاحظة ملابسات تصرفات أعضاء مكافحة التسول، بل ورفضوا التوقيع.
وأحضر المتهم الرابع، وهو جندي في إدارة المجاهدين للمحكمة، وأقر بصحة المحضر وصحة أقوال رفاقه. وذكر عضو اللجنة من الجوازات أن عددا من موظفي مكتب مكافحة التسول يرفضون الخروج في اللجان الرسمية، حيث يعمل هؤلاء على ترحيل من يرغب في السفر بحجة أنهم متسولون، ومن ثم يسلمونهم لإدارة الترحيل، وهو ما أكده المتهمان الثاني والرابع، مشيرا إلى أن مبالغ مالية تسلم إلى هؤلاء الأشخاص من قبل من يود الترحيل، وكذلك من لا يود. وأشار إلى أن الوضع حاليا هو تسليم ما لا يقل عن 50 شخصا يوميا للترحيل.
