يسيل اللعاب، وتستثار غريزة الكسب، وهي تقرأ توصية فريق عمل خصخصة الأندية المتعلقة بإنشاء صندوق لن تقل ميزانيته عن "مليار ريال"؛ لإقراض الراغبين بالاستثمار في إنشاء الأنشطة، وبناء الإستادات الرياضية، وذلك ضمن مشروع طموح لخصخصة الأندية السعودية، وإقحام القطاع الخاص في العمل فيها.
يقر الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، أن مشروع الخصخصة سيحدث ـ حال إقراره ـ "نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية"، وسيحول الأندية السعودية لتكون الأكثر نجاحا في القارة ليس نتائجيا، وإنما كذلك "صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل".
هو رقم مذهل، وإقرار لا يقل في السقف عنه طموحا ولا تفاؤلا، لكن هذا المشروع الذي سيطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الجهات المعنية، تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى، طال انتظاره منذ سنوات، وصار لزاما أن يتحول إلى واقع، فما بذل لأجل إعداد الدراسة من جهد، وما رفع في سبيل الوصول إلى "خصخصة الأندية" من شعارات يصيب البعض بالتخوف من أن يبقى الأمر مجرد دراسات، ومجرد شعارات متفائلة، ومجرد رغبة لا تواكبها الخطوات اللازمة، ولا تتمتع بالقوة القانونية الجبرية التي تحول المشروع من إطار الدراسة إلى حيز التنفيذ العملي.
وفي اعتقادي، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ألا تكتفي هذه المرة بأنها فعلت ما عليها، وأنها قدمت الدراسة، وأن الأمر بات رهين جهات أخرى، إذ عليها أن تعمل عليه بما يشكل قوة دافعة محرضة، تنقله من "سجن الأدراج" إلى فضاء ساعات العمل.
