أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة.
وقال إن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات، فهو ينصب على تسوية الأثر، ولا يعالج الجذور والأسباب، بينمـا الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع غير إلزامي ويعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس راضية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أول من أمس برنامج "الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح" بالرياض.
