دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على خط الفساد الموجود لدى القطاع الخاص، وذلك عبر إنشاء مدونات تثقيفية داخل الشركات، وفقاً لما أفصح عنه لـ"الوطن" نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر. وقال العبد القادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن الهيئة ستدشن شراكة مع مجلس الغرف السعودية ترمي من خلالها إلى القضاء على الفساد الموجود في الشركات العاملة في القطاع الخاص بالمملكة، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عبر نشر مدونات تعريفية عن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأضاف العبد القادر أن رجال الأعمال يعتبرون شركاء للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مجلس الغرف التجارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تعمل على إقامة فرق عمل ميدانية من أجل إنشاء قواعد سلوك داخل الشركات، لمنع استشراء هذا الداء حسب وصفه. وأكد الدكتور العبد القادر خلال تصريحاته أن الهيئة ستعمل على مكافحة الفساد على أشكال الفساد بين أطراف عدة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على حث القطاع الخاص والعام على مكافحة الفساد. ولفت إلى أن الهيئة لا تعمل على كشف أوجه الفساد في المشاريع المتعثرة ومخاطبة الجهات فحسب، بل تعمل على مكافحة المقاولين الذين يقدمون الرشاوى لموظف القطاع العام. ورأى العبد القادر أن منح مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية أدوارا لأن تمارس أدوارها لتثقيف المجتمع ورجال الأعمال جزء مهم ومعزز لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الجهود التي تقوم بها تلك المؤسسات لابد أن تؤطر لمكافحة الفساد وتعزيز حماية النزاهة. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ألزمت في تنفيذ أهدافها بحث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، والعمل على إيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية، ويأتي ذلك الهدف ضمن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها صرفت مكافآت تشجيعية، لعدد من الذين أبلغوا عن حالات فساد، بعد أن ثبت للهيئة، بعد التحقق، صحة بلاغاتهم.
وأكدت الهيئة في بيان أمس، أن هناك عددا من المبلغين اعتذروا عن عدم استلام مكافآتهم، مؤكدين أن دوافعهم للتبليغ هي الرغبة في القضاء على الفساد، وأن ما قاموا به واجب على كل مواطن، وأمانة يؤدونها لوطنهم.
وأوضحت أنها قدمت هذه المكافآت تنفيذا لما ينص عليه تنظيمها، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراجعة البلاغات التي تردها، والتحقق من صحتها، تمهيدا لتحديد أسماء المبلغين والمكافآت المستحقة لهم.
