أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنها تعتزم إصدار تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال الأيام المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون. وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتن كوبلر "نتلقى العديد من التقارير من السجون فيما يتعلق بالانتهاكات بشكلٍ يومي ونأخذ هذه التقارير باهتمام. تأكدنا من وجود الانتهاكات وسنصدر تقريراً بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة".
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمَّلت نهاية الشهر الماضي الجهات التنفيذية المعنية كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات. ودعت النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن. فيما نفت وزارة الداخلية اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها "الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير صدر في الثاني عشر من سبتمبر الماضي عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من الموقوفين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون.
