نعرف تماما كيفية الاستثمار في عواصم عدة حول العالم، سواء في لندن أو نيويورك أو طوكيو أو حتى دبي.. ذلك أن الدخول لمثل هذه الأسواق متاح للجميع وبدعم يسهل على المستثمرين الأجانب الشروع في مشاريعهم بكل يسر وسهولة، بدءاً بالدراسات السوقية التي تقدمها مكاتب متخصصة مستقلة، ومروراً بالإجراءات النظامية والتي تتبعها الأجهزة المعنية بتلك الدول، وحتى الممثليات التجارية لتلك الدول، والتي من شأنها التسهيل على المستثمرين لبدء مشاريعهم، دون اللجوء لوسطاء، وكل ذلك متاح عبر شبكة الإنترنت. أما الأسواق السعودية، فالمشهد واضح كل الوضوح ولكن بصورة عكسية عما تم ذكره آنفاً.. فمن الصعوبة بمكان الحصول على قراءة دقيقة للمشاريع المستقبلية أو العقود المبرمة أو المشاريع الاستراتيجية القابلة للتنفيذ، إضافة إلى ذلك لا يمكنك الحصول بسهولة على المعلومات الواجب توفرها كالدراسات والإحصاءات الخاصة بعدد ومجالات المشاريع وقيمتها المضافة على الاقتصاد الوطني، ومدى حاجة كل قطاع من الاستثمار الأجنبي، إذ ما أخذنا في الاعتبار المصدر الوحيد لمثل هذه المعلومات والذي توفره مؤسسة النقد بشكل مقتضب سنوياً، وهي معلومات لمشاريع لسنة فائتة، الأمر الذي حد من فرص الاستثمارات الأجنبية، إذ إن أغلب هذه الشركات تهتم وبشكل رئيس بالدراسات الموثقة من جهات شبه حكومية مستقلة.
لا أعلم لماذا لا يوجد لدينا مثل هذه المعلومات، سوى ذلك التقرير الذي تصدره مؤسسة النقد، أتذكر أنني التقيت عددا من المستثمرين الأجانب الذين يملكون الرغبة في الدخول للسوق السعودية، لكنهم أقل جرأة من المستثمرين الحاليين الذين دخلوا السوق السعودية عبر شراكات مع مستثمرين محليين، سهلوا لهم عملية الدخول بطريقة أو بأخرى، وهنا لا يفوتني أن ألمح إلى أن المستثمر الأجنبي سيجد صعوبة في الوصول لمصادر المعلومات إذا استعان بالممثليات التجارية التي لا تملك سوى معلومات سطحية عن الاقتصاد المحلي سيجد أدق منها في ويكيبيديا!
السوق السعودية سوق مغلقة.. والدليل أننا نسمع عن الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها وأحيانا بعد بدء العمل بها، وأحيانا أخرى بعد انهيار السيول عليها!
