الكثير من المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي شاهدوا المقطع المصور الذي تم تداوله مؤخرا والذي يظهر فيه أحد الموظفين الإداريين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يساق بالقوة بعيدا عن الموقع الذي كانت تقدم فيه إحدى فرق التراث الإمارتي مجموعة من المقاطع الفلكورية والأغاني والرقصات الشعبية، وهو المشهد الذي تم استغلاله ليعبر عنه كل طرف عن وجهة نظره المعارضة لذلك الجهاز من جهة والمؤيدة له.
الموقع الذي يقام فيه المهرجان يسميه القائمون عليه بـ(معسكر) وهو اللفظ الذي كما أفهمه ينطلق على المكان الذي يتصف بالتجمع البشري المحمي بقوات عسكرية، ولأي إنسان يعرف الحد الأدني مما يعنيه ذلك يفهم بأن العمل العسكري لا يقبل أن يكون هناك تشتت في عملية التحكم في المكان وإعطاء الأوامر وذلك للسيطرة على الوضع وحماية المعسكر من أي تهديد أو خروج عن القانون أو حدوث أي تجاوز.
إلا أن هناك من يعتقد أن له الحق في أن يتجاوز السلطة العسكرية بحجة السعي لتطبيق المصلحة العامة وكأن سلطتهم أعلى من سلطة القانون العسكري الذي يحكم المكان ويعمل على ضمان الأمن والاستقرار بين الجموع في حدود القوانين المعمول بها والنظم التي تعمل بها الدولة مدنيا وعسكريا.
لا أعتقد أن جهازا مثل الحرس الوطني يفوته العمل وفق المبادئ التي أقرتها الدولة لنفسها وتعمل على تأصيلها بين مواطنيها وعلى أرضها الواسعة، ولا أعتقد أن جهازا كهذا له من التاريخ المشرف في حماية حدودنا وشعبنا من تهديدات عديدة أن يكون قاصرا ليعمل بوصاية جهاز رقابي عليه علما بأن العمل بين الجهازين منظم من منطلق التنسيق والعمل المشترك وفق الأسس التي يضعها الحرس الوطني الذي تكفل بحماية وترويج التراث المشرق لوطننا ومحيطنا العربي والإسلامي.
التصرف الذي قام به فرد من وحي تقديره الشخصي لما يجب أن يكون عليه الحال هو أمر يجب ألا يؤخذ على أنه تجاوز فقط، بل هو مؤشر لأن هناك البعض من الذي يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة ويزايدون عليها حتى على جنودنا من رجال الحرس الوطني الذين أثبت الزمن للجميع أنهم أكثر من رجال يصارخون رفضا واعتراضا، فهم من حمى حدودنا من كيد صدام وحقد الطائفيين وانتهازيي الحدود وتجار البشر.
ليعرف كل حده، وليتوقف المزايدون، فحماية ديننا الحنيف من أهم واجبات قواتنا العسكرية.
