مع استمرار الإمارات والأردن وتركيا في السعي لوضع برامج للطاقة النووية المدنية، من المحتمل أن يشهد الشرق الأوسط ولادة أول قادم جديد في الدول التي تستخدم الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين. بعد فجوة كبيرة، الدخول المحتمل لعدة دول جديدة إلى قطاع الطاقة النووية العالمية يُشكل عدة تحديات غير مسبوقة. من المهم أن تطور الدول النووية الجديدة قدرة مؤسساتية وبشرية لإدارة برامجها بكفاءة وبشكل مستدام. وقد نشرت مؤسسة "بروكينجز" للأبحاث مؤخراً دراسة قيَّمت فيها تطوير الموارد البشرية في الإمارات والأردن وتركيا.
مع وجود أطر اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة، لدى كل دولة من هذه الدول الثلاث متطلبات وأهداف مختلفة لتطوير الموارد البشرية. ولكن مع أن كل بلد لديه تحديات فريدة تتعلق بظروفه الخاصة، فإن من الممكن أيضاً تحديد مناطق من النجاح النسبي والقلق بما يخص ممارسات تطوير الموارد البشرية.
مع وجود مستوى عال من الثروة السيادية واستراتيجية موضوعة بشكل جيد لتطبيق الطاقة النووية المدنية، فإن الإمارات لديها أكثر مقاربة شاملة لتطوير الموارد البشرية بين الدول الثلاث. تتعلق التحديات الرئيسية في الإمارات بقدرتها على المصالحة بين الاحتياجات الواسعة لبرنامجها النووي المدني وأهداف توظيف العدد المطلوب من المواطنين المؤهلين في برامج تدريبية ومناصب مهنية. وتواجه الأردن تحديات أكثر من الإمارات بخصوص الاستعداد لبرنامج نووي مدني. مع أن البلد فيه سكان حاصلون على درجات عليا من التعليم، إلا أنه يفتقر إلى الموارد المالية الكافية. علاوة على ذلك، بعض أكبر المعوقات الخاصة ببرنامج الأردن النووي ناتجة عن انعدام التنسيق والتواصل ضمن القطاع العام. وأخيرا فإن تركيا، مع أنها كافحت لتطوير طاقة نووية على مستوى تجاري، إلا أن برامجها التعليمية الخاصة بالطاقة النووية موجودة منذ عقود من الزمن. ولكن بدون خبرة في العمليات على المستوى التجاري فإن البلد المضيف سيكون معرضاً لوضع من عدم التناسق المعلوماتي بحيث لا يمتلك المسؤول عن التنظيم خبرة كافية وقدرات للإشراف بكفاءة على بناء وتشغيل التصميم الجديد الذي اختاروا بناءه.
استناداً إلى نتائج دراسات الحالات للبلدان الثلاثة، تقدم دراسة بروكينجز مجموعة من التوصيات حول الكفاءة ومخاطر تطوير الموارد البشرية المتعلقة بموضوع الاستدامة للبلدان الثلاثة وبلدان السوق الناشئة التي تتطلع لدخول قطاع الطاقة النووية المدنية. هذه التوصيات هي:
• تطوير الموارد البشرية يجب أن يكون جزءاً رئيسياً لاستراتيجية طاقة نووية جديدة للدولة.
• برامج تطويـر المـوارد البشـرية يجب أن تركـز بشكل كبير على ثقافة الأمان.
• مبادرة إدارة الجودة يجب أن تتضمن توظيفاً يعتمد على الكفاءة ووضع المعايير الدولية ومشاركة الجهة المزودة للبرنامج.
• مشاركة صاحب المصلحة يجب أن يكون عنصراً رئيسياً لاستراتيجيات تطوير التنمية البشرية في برامج الطاقة النووية الجديدة.
• استراتيجية تطوير الطاقة البشرية يجب أن يتم تصميمها وفقاً للحاجات العملياتية للصناعة النووية وليس وفقاً للبرامج الأكاديمية.
• دول الطاقة النووية الجديدة التي تتبنى تقنيات مفاعلات جديدة يجب أن تخصص وقتاً وموارد إضافية لتطوير الموارد البشرية لتصبح "زبونا ذكياً".
• سياسات الحصص الوطنية يجب أن تكون مرنة بحسب حاجات البرامج النووية الأجنبية.
• يجب عدم الاعتماد على التعاون الإقليمي كمصدر أساسي لتطوير الموارد البشرية في القطاع النووي.
