واجه المدير التنفيذي لـ"ريادة" الدكتور شريف العبد الوهاب، تساؤلات سيدات الأعمال عن تفاوت منح ومنع افتتاح الأنشطة النسائية في مدن دون أخرى، حيث اقتصرت في الرياض على 4 أنشطة فقط، فيما تعدت في جدة 15 نشاطا، بأن لكل منطقة إدارية وكل بلدية اعتبارات وخصوصية.
ومع تنوع الأنشطة التجارية النسائية في المملكة بشكل متفاوت في ظل السماح لسيدات الأعمال في مدن ومنعهن في مدن أخرى دون وضع أي أسباب لتباين الإجراءات، تصاعدت وتيرة مطالب سيدات أعمال الرياض، بالسماح لهن بمزاولة أنشطة تجارية أكثر من الأربع المقرة وهي (المشاغل النسائية وأستوديوهات التصوير وتجهيز الحفلات وأي نشاط مسموح به داخل المراكز النسائية المغلقة)، أوضح العبد الوهاب لـ"الوطن" أن لكل منطقة إدارية وكل بلدية اعتبارات وخصوصية ولهذا تعتمد ريادة وفق المهن المرخص لمزاولتها النساء مؤكداً أن ليس هناك تفرقة في فرص الدعم فالمساواة في الدعم المالي متوفرة في جميع الفروع بكل المدن.
أمام ذلك، قالت سيدة الأعمال رهام السندي إنها تسعى لعمل مشروع نسائي خاص بها، وهو عبارة عن معرض نسائي للمواد الغذائية في الرياض، إلا أن مشروعها قوبل بالرفض كونه غير مسموح للمرأة بالعمل في هذا المجال وتعجبت السندي قائلة: كيف لا يمكن أن افتتح تمويناتي النسائية الخاصة بينما سمح للمرأة العمل بوظيفة كاشير في "السوبر ماركت"؟، وأكدت أن كثيرا من سيدات الأعمال يعانين من منعهن في التوجه لكثير من المشاريع مطالبة بتسهيل أمور المرأة لتنطلق في مشاريعها التي تفيدها وتفيد مجتمعها.
وحول دور "ريادة في دعم المشاريع، أوضح العبدالوهاب أنه يكمن في المساعدة في إعداد خطة المشروع وتقييمها وتقديمها لبنك التسليف للدعم، ومن ثم الإشراف على افتتاح المشروع وسيره حسب ما هو مخطط له في الخطة، مضيفاً أن التعاون من قبل الجهات الحكومية يعتمد على عدة عوامل تختلف من منطقة إلى منطقة إدارية أقل، حيث إن الأقسام النسائية في كثير من مناطق المملكة إما غير مفعلة أو لم تنشأ بعد في فروع الوزارات، مستدركاً: " للأسف حتى بالنسبة للغرف التجارية، أقل من ثلث الغرف بها أقسام نسائية، على الرغم من أن المرأة تستطيع إدارة مشاريعها التجارية متى ما وجدت الخبرة أو التعرف على المهارات الأساسية لإدارة المشروع الصغير وهي هنا ليست مختلفة عن الرجال".
وقال إن من ليس لهم أي خبرة في تأسيس وإدارة المشروع الصغير من الجنسين قد لا يحققون النجاح المطلوب، وربما يتطلب على المرأة بعض التكاليف الإضافية عن الرجل لإنهاء المراجعات الحكومية أو إنجاز بعض المهام التسويقية وغيرها من الأمور الكثيرة، مضيفاً: "ولكن المرأة حققت نجاحات كثيرة وهي لا تحتاج إلى إثبات قدرتها على النجاح من عدمه في إنشاء أو تشغيل منشأتها الخاصة، حسب الضوابط المخصصة لذلك".
وعن التأثير الاقتصادي لحصر بعض الأنشطة بالنساء، قال العبدالوهاب إن التأثير قد يكون موجودا، ولكن ليس هناك أي إشارات مثبتة، سواء بأبحاث أو نتائج موثقة، عن التأثير الاقتصادي في حصر بعض المشاريع عن سواها للمرأة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكن للمرأة الحرية في ممارسة وتشغيل أي أنشطة ما زالت لا تمارسها وتحتكر كثير من النشاطات للرجال.
وأكد أنه يجب التعامل مع الأمر من منظور إسلامي بحت ثم اجتماعي تقليدي، إذ إن المسؤولية الاجتماعية وضعت على المرأة كثيرا من الأعمال، التي قد لا تمكنها من مزاولة العمل الحر أو العمل في أي وظيفة، مضيفاً: "كان الدعم لمشاريع العاصمة الرياض من قبل ريادة هو الأقل من نوعه إذ بلغت فقط 4 مشاريع وهي المشاغل النسائية وأستوديوهات التصوير وتجهيز الحفلات وأي نشاط مسموح به داخل المراكز النسائية المغلقة، بينما فتحت جميع المجالات في مدينة بريدة، ما عدا العقار وتحصيل الديون والخدمات العامة (العقارات والإيجار ومحطات تحلية المياه، النظافة، وغيرها)، كما تعددت في مدينة الجوف إذ بلغت 5 نشاطات، وهي تجهيز حفلات وكوش أفراح ومقهى نسائي وأستوديو تصوير نسائي ومشغل نسائي ومحلات البيع النسائية، بينما أخذت جدة الجانب الأقوى من حيث المشاريع وهي مشغل نسائي وأستوديو تصوير وملابس جاهزة نسائية ومحل أقمشة نسائية ومركز تجاري نسائي ومستلزمات نسائية ومكتب خدمات تجارية نسائي ومقهى ومقهى انترنت ومطعم وكافيتريا وبيع أدوات تجميل وعطور وعود وأحذية وحقائب وخردوات. ومع ذلك، لا يقتصر نوع النشاط على الأنشطة المذكورة أعلاه بل يمكن للمرأة مزاولة أي نوع نشاط بشرط تطبيق ضوابط الأنشطة النسائية.
وأضاف: "وفي الإحساء سمح للمرأة بإقامة النشاطات في مجالات مشغل نسائي للخياطة والتجميل و بيع ملابس نسائيه وخدمة طالبات ومحل تجهيز حفلات وكوش وفتح مقهى أو تغليف حلويات داخل مشغل نسائي.
