ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت التوقعات في نوفمبر الماضي، مسجلا أكبر زيادة في حوالي عامين مع تعافيه من آثار الإعصار ساندي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس، إن الإنتاج الصناعى ارتفع بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.7% في أكتوبر السابق، وهذه هي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2010.
وكان محللون ـ استطلعت رويترز آراءهم ـ قد توقعوا زيادة قدرها 0.3% الشهر الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي، إن الإنتاج الصناعي لقي دعما من انتعاش صناعات كانت تضررت في الإعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية أكتوبر، وأيضا من زيادة في إنتاج السيارات. وسجل إنتاج الصناعات التحويلية نموا بلغ 1.1% بعد هبوط بلغ 1% في أكتوبر، رغم أنه ما زال دون مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام.
ويشمل الإنتاج الصناعي، إنتاج الصناعات التحويلية والمرافق وعمليات التعدين، بما في ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وزاد الإنتاج في المرافق بنسبة 1% في نوفمبر في حين ارتفع في قطاع التعدين بنسبة 0.8%.
من جهة أخرى، قال مكتب إحصاء العمل الاتحادي الأميركي، إن أسعار المستهلكين تراجعت 0.3% في نوفمبر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار البنزين الذي عوض بشكل أكبر الزيادات في الأسعار.
وقال تقرير المكتب، إن مؤشر أسعار البنزين انخفض بنسبة 7.4% في نوفمبر، مما أدى إلى تراجع في المؤشر الكلي المعدل حسب المتغيرات الموسمية.
ويعد هذا هو الانخفاض الأول في مؤشر أسعار المستهلكين منذ مايو، ويأتي بالمقارنة مع زيادة بلغت 0.1% عن أكتوبر الماضي.
وأظهر ما يطلق عليه بالتضخم الأساسي ـ الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية المتقلبة ـ زيادة بلغت 0.1% عن أكتوبر، وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإسكان والسيارات والرعاية الصحية والملابس ورسوم الطيران. وبلغ معدل التضخم الأساس في أكتوبر 0.3%.
تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما يتيح للاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) مواصلة العمل بسياسته النقدية الميسرة للغاية حتى يسترد الاقتصاد عافيته.
وفي سياق متصل، قالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.3 % الشهر الماضي، حيث أبطل انخفاض حاد في أسعار البنزين تأثير الزيادة في بنود أخرى. وهذا أكبر تراجع للمؤشر منذ مايو الماضي، ويأتي بعد زيادة بنسبة 0.1 % في أكتوبر.
وارتفع المؤشر الأساس لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.1 %، بعد ارتفاعه 0.2 % في أكتوبر. وبالرغم من ارتفاع أسعار الغذاء 0.2 % كرد فعل متأخر على موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في الصيف، إلا أن الضغوط التضخمية ما زالت طفيفة.
وهبطت أسعار البنزين 7.4% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر 2008.
وفي 12 شهرا حتى نوفمبر، زادت أسعار المستهلكين الكلية 1.8%، وهي أقل زيادة لها منذ أغسطس.
